وأضاف في تصريح انه «على الرغم من تكلفة الأدوية النفسية المرتفعة، إلا ان الوزارة توفرها جميعها مجانا للمواطنين دون أي نقص»، مؤكدا على انه «لا انقطاعات فيها، وهي متوفرة بكافة مراكز الصحة النفسية التابعة لها وبجميع محافظات المملكة».
واشار الزيود إلى ان «عطاءات الأدوية بشكل عام في وزارة الصحة، تبلغ قيمتها ما يقارب الـ (90) مليون دينار سنويا، وأي انقطاعات للأدوية بالمديرية، يتم شراءها على الفور، وهناك صلاحيات لمديرية المشتريات والتزويد تم اعطاءها من قبل وزير الصحة، لشراء أي دواء ينقطع، دون تأخير على المرضى».
وفيما يتعلق بالأدوية النفسية تحديدا، بين انه لا يوجد أي دواء نفسي غير متوفر في المراكز المتخصصة التابعة للوزارة، بما فيها الإبر التي تعطى للمرضى بالمستشفيات، حيث يتم شراءها مباشرة دون تأخير عند انقطاعها.
وأوضح ان «الأدوية النفسية تصرف للمرضى الذين لديهم تأمين صحي بسعر رمزي وهي ربع دينار حتى لو سعر الدواء ألف دينار، كما ان المرضى الذين يراجعون القطاع الخاص بإمكانهم أيضا مراجعة مراكز الصحة النفسية المعتمدة التابعة لوزارة الصحة، لأخذ علاجاتهم بنفس السعر الرمزي، حيث يوجد اعفاءا لكافة المرضى النفسيين من الوزارة».
وعن المطلوب من المرضى الذين يراجعون القطاع الخاص ويرغبون بأخذ علاجاتهم من المراكز التابعة للوزارة، لفت الزيود ان بإمكانهم مراجعة مراكز الصحة النفسية، كالمركز الوطني للصحة النفسية بالفحيص، والمراكز بالمقابلين والأغوار وغيرها، ومعهم تقاريرهم الطبية الخاصة بتشخيصهم، ووصفاتهم العلاجية، بالإضافة للبطاقة البضاء التي تعطى لأي مواطن ليس لدية تأمين صحي.
كما أكد على ان المرضى الذين يراجعون مستشفى الرشيد الخاص للطب النفسي، بإمكانهم التواصل مع وزارة الصحة، للتواصل مع المستشفى لتبيعهم الأدوية.
وفيما يتعلق بشكاوى حول نقص ببعض الأدوية النفسية كـ"الليثيوم» و"الكلوزابين»، علق الزيود بأن «الدوائين متوفران لدى وزارة الصحة وبكميات كبيرة تكفي لسنوات، ولا نقص فيهما بمراكزها الصحية المنتشرة بكافة المحافظات، وهما يصرفان للمرضى الذين يعانون من انفصام الشخصية، إلا ان النقص فيهما قد يكون موجودا بالقطاع الخاص على حد قوله وليس العام».
