تبلغ الديون التي اقترضتها الحُكومة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لوحده فقط، ما يقرب من سبعة مليارات دينار. هذه معلومة لا تُخفيها الحُكومة أو «الصندوق»، في وقت تجاوزت فيه نسبة الدين العام 112 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما فيها الفوائد المُترتبة على ذلك، والبالغة 1.5 مليار دينار.
على ضوء تلك الأرقام، فإن وضع الحالة الاقتصادية، أقل ما يُقال عنها بأنها «صعبة»، ولا تسر أيًا كان، فضلًا عن أنها تُثير الكثير من التساؤلات، وتضع أكثر من علامة استغراب وتعجُب!.
وما يدعو للقلق، هو الإصرار على عدم احتساب الديون من «صندوق الضمان» ضمن إجمالي الدين العام، والذي باتت قيمته تُقارب الثلاثين مليار دينار، حيث إنه من المعلوم بأن «الدين الداخلي» سلاح ذو حدين.. فمن ناحية أولى، يبدو أنه من الصعب في الوقت الحالي أو حتى ذلك القريب، أن تقوم الحُكومة بسداد ما عليها من ذمم لصالح «الصندوق»، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تُعاني منها البلاد، وما يُصاحبها من أحداث وأزمات تشهدها المنطقة بشكل خاص، والعالم بشكل عام.
ومن ناحية ثانية، فإنه من الصعب أن يلجأ «صندوق الضمان» إلى القنوات القانونية لتحصيل أمواله التي اقترضتها الحُكومة، إذ أن العُرف السائد في كل قوانين الدُنيا من الصعب جدًا أن يلجأ أحد أفراد العائلة، على سبيل المثال، إلى القضاء لتحصيل ما عليه من ديون على أخ له أو أب أو أي من أفراد أُسرته.. وهذا تمامًا ما ينطبق على العلاقة ما بين الحُكومة و»صندوق الضمان».
لن تلجأ الحُكومة إلى «تطنيش» هذا الدين، والذي هو عبارة عن أموال الأردنيين، أو نستطيع القول بأنها «تحويشة» المواطن، لكي ينعم بمعيشة تحفظ له ماء الوجه، وتكفيه السؤال في أواخر خريف عمره. لكن منحق المواطن أن تكشف له الحُكومة قيمة ذلك الدين بالتمام والكمال، ثم من حقه أيضًا أن تكشف له عن آلية سداد تلك القروض، حتى يطمئن، ويُصبح هُناك ثقة كاملة بأن أمواله «مضمونة» السداد.
الأرقام التي يتم كشفها حول الدين العام، أكان داخليًا أم خارجيًا، بالإضافة إلى فوائده، تؤشر إلى أن العبء المعيشي للمواطن، سيزداد، وتُصبح كُلف المعيشة ومواجهة أعباء الحياة، تُسبب «رُعبًا» له وللأجيال القادمة.
إن المُتابع لمشروع قانون الموازنة العامة الذي دفعت به الحُكومة إلى مجلس النواب، يُلاحظ من غير بذل أي جهد بأنه لم يختلف عن سابقيه.. ويبدو أن المواطن أصبح لديه انطباع بأن عجز موازنة الدولة بات أمرًا اعتياديًا.
هُناك مثل شعبي يقول: «لو بدها تمطر كان غيمت»، وما هو ظاهر بالأُفق بأن مُشكلتي الفقر والبطالة في ازدياد، والسلع بارتفاع مُستمر، الأمر الذي يعني بأن أرقام التضخم تُحلق في «العالي»، وذلك ما تظهره أرقام «الموازنة».