صادف العاشر من شهر كانون أول ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث قررت الأمم المتحدة اعتماد هذا التاريخ لإحياء مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في اليوم ذاته من عام 1948. فهذا الإعلان الذي يعتبر من أولى الوثائق الأممية التي أصدرتها الأمم المتحدة بعد إنشائها، يحتل مكانة بارزة على صعيد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
فعلى الرغم من غياب الطبيعة التعاقدية لهذا الإعلان، والذي يظن الكثيرون بأنه اتفاقية دولية ملزمة، إلا أنه يتمتع بأهمية عالمية متميزة جعلت منه الركيزة الأساسية في منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. فهذا الإعلان لا يغدو عن كونه قرارا أصدرته الأمم المتحدة، دون أن تكون له صفة قانونية ملزمة، إلا أنه استمد شرعيته الدولية منذ الأيام الأولى لصدوره، حيث صوتت لصالحه (48) دولة وامتنعت (8) دول فقط عن التصويت، في حين لم تصوت ضده أي دولة عضو في الأمم المتحدة في ذلك الوقت.
كما اكتسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلزاميته الدولية من خلال أنه قد قام بتدوين قواعد القانون العرفي لحقوق الإنسان؛ حيث يتألف هذا الإعلان من (30) مادة قانونية كرست حقوقا أصيلة للفرد مرتبطة منذ القِدَم بآدميته، ولا يمكن لأي إنسان مهما اختلفت ثقافته أو ديانته أن يجادل في أهميتها، كالحق في الحياة وحظر الرق والتعذيب، والحق في الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة، والحق في حرية الفكر والرأي والمعتقد، وحق الفرد في التجمع السلمي، وحماية الأمومة والطفولة.
كما يمتاز هذا الإعلان بأن واضعيه قد تحاشوا تضمينه الحقوق التي هي محل خلاف بين الأديان والعقائد، كالحق في الاجهاض والإعدام والحق في حرية تكوين الأسرة. فهذه الحريات الفردية تختلف شعوب العالم في قبولها تبعا لمعتقداتهم الدينية ومبادئهم الاجتماعية.
وعلى الصعيد القانوني، فإن أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنبع من أنه قد جرى تكريسه في ديباجة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي قامت الدول بالتوقيع عليها والانضمام إليها، كالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1969، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
كما جرى تضمين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة من الدساتير الأجنبية والعربية التي أشارت صراحة في متنها إلى هذا الإعلان، ومثالها الدستور المصري لعام 2019. هذا بالإضافة إلى استناد المحاكم الدولية والإقليمية على هذا الإعلان عند فصلها في المنازعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي الأردن، فإن القوانين الوطنية النافذة تخلو من أية إشارة واضحة وصريحة لهذا الإعلان، ذلك على الرغم من تضمينه نصوصا تشريعية سابقة تقرر إلغاؤها، والتي كانت تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في متنها، ومثالها المادة (8) من دستور الاتحاد العربي بين الأردن والعراق لعام 1958، والمادة (3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين لعام 2007 الذي ألغي في عام 2017.
ومع ذلك، فإن الإلزامية القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأردن تنبع من أن المحكمة الدستورية قد استندت إليه في قرارها التفسيري رقم (6) لسنة 2013، المتعلق بتكريس الحق في تكوين النقابات بالنسبة لموظفي أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة حكومية حتى وإن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية. كما استقر اجتهاد محكمة التمييز على إعمال النصوص الواردة في هذا الإعلان في قضائها المدني والجزائي.
واليوم، وبعد مرور أربعة وسبعين عاما على صدور هذا الإعلان العالمي الذي ترتبط ذكراه بيوم حقوق الإنسان، فإن الحاجة ماسة لتقييم أثر هذه الوثيقة الدولية التي على الرغم من تعدد مظاهر إلزاميتها القانونية والدستورية، إلا أنها لم تفلح في تكوين غطاء أممي يحمي شعوب العالم من الانتهاكات الواسعة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وذلك تحت حجج وذرائع مختلفة.
وما زاد الأمر سوءا تضاؤل دور هيئة الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بسبب التأثيرات السياسية والمصالح الدولية المتقاطعة للدول الكبرى في المنظمة الأممية. فالحقوق البشرية اليوم قد وصلت مستويات غير مسبوقة في انتهاكها والتنكر لها، بشكل أصبح لها ذكرى سنوية يتم الاحتفال بها في يوم واحد يتيم في العام، ليكتمل المشهد في الأيام الأخرى بأبشع صور الاعتداءات الأليمة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com
فعلى الرغم من غياب الطبيعة التعاقدية لهذا الإعلان، والذي يظن الكثيرون بأنه اتفاقية دولية ملزمة، إلا أنه يتمتع بأهمية عالمية متميزة جعلت منه الركيزة الأساسية في منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. فهذا الإعلان لا يغدو عن كونه قرارا أصدرته الأمم المتحدة، دون أن تكون له صفة قانونية ملزمة، إلا أنه استمد شرعيته الدولية منذ الأيام الأولى لصدوره، حيث صوتت لصالحه (48) دولة وامتنعت (8) دول فقط عن التصويت، في حين لم تصوت ضده أي دولة عضو في الأمم المتحدة في ذلك الوقت.
كما اكتسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلزاميته الدولية من خلال أنه قد قام بتدوين قواعد القانون العرفي لحقوق الإنسان؛ حيث يتألف هذا الإعلان من (30) مادة قانونية كرست حقوقا أصيلة للفرد مرتبطة منذ القِدَم بآدميته، ولا يمكن لأي إنسان مهما اختلفت ثقافته أو ديانته أن يجادل في أهميتها، كالحق في الحياة وحظر الرق والتعذيب، والحق في الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة، والحق في حرية الفكر والرأي والمعتقد، وحق الفرد في التجمع السلمي، وحماية الأمومة والطفولة.
كما يمتاز هذا الإعلان بأن واضعيه قد تحاشوا تضمينه الحقوق التي هي محل خلاف بين الأديان والعقائد، كالحق في الاجهاض والإعدام والحق في حرية تكوين الأسرة. فهذه الحريات الفردية تختلف شعوب العالم في قبولها تبعا لمعتقداتهم الدينية ومبادئهم الاجتماعية.
وعلى الصعيد القانوني، فإن أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنبع من أنه قد جرى تكريسه في ديباجة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي قامت الدول بالتوقيع عليها والانضمام إليها، كالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1969، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
كما جرى تضمين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة من الدساتير الأجنبية والعربية التي أشارت صراحة في متنها إلى هذا الإعلان، ومثالها الدستور المصري لعام 2019. هذا بالإضافة إلى استناد المحاكم الدولية والإقليمية على هذا الإعلان عند فصلها في المنازعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي الأردن، فإن القوانين الوطنية النافذة تخلو من أية إشارة واضحة وصريحة لهذا الإعلان، ذلك على الرغم من تضمينه نصوصا تشريعية سابقة تقرر إلغاؤها، والتي كانت تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في متنها، ومثالها المادة (8) من دستور الاتحاد العربي بين الأردن والعراق لعام 1958، والمادة (3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين لعام 2007 الذي ألغي في عام 2017.
ومع ذلك، فإن الإلزامية القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأردن تنبع من أن المحكمة الدستورية قد استندت إليه في قرارها التفسيري رقم (6) لسنة 2013، المتعلق بتكريس الحق في تكوين النقابات بالنسبة لموظفي أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة حكومية حتى وإن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية. كما استقر اجتهاد محكمة التمييز على إعمال النصوص الواردة في هذا الإعلان في قضائها المدني والجزائي.
واليوم، وبعد مرور أربعة وسبعين عاما على صدور هذا الإعلان العالمي الذي ترتبط ذكراه بيوم حقوق الإنسان، فإن الحاجة ماسة لتقييم أثر هذه الوثيقة الدولية التي على الرغم من تعدد مظاهر إلزاميتها القانونية والدستورية، إلا أنها لم تفلح في تكوين غطاء أممي يحمي شعوب العالم من الانتهاكات الواسعة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وذلك تحت حجج وذرائع مختلفة.
وما زاد الأمر سوءا تضاؤل دور هيئة الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بسبب التأثيرات السياسية والمصالح الدولية المتقاطعة للدول الكبرى في المنظمة الأممية. فالحقوق البشرية اليوم قد وصلت مستويات غير مسبوقة في انتهاكها والتنكر لها، بشكل أصبح لها ذكرى سنوية يتم الاحتفال بها في يوم واحد يتيم في العام، ليكتمل المشهد في الأيام الأخرى بأبشع صور الاعتداءات الأليمة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com
