أخبار البلد ــ حمّلت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة (IHG) التي تدير فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المسؤوليةَ عن فشل التوصل إلى اتفاق بشأن مطالب العاملين في الفنادق، مشيرًة، إلى أن النزاع العمالي ما زال قائما وضمن مرحلة "مجلس التوفيق".
وقالت النقابة في بيان صادر عنها اليوم، "إن الشركة التي تدير فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؛ لم تستجب لمطالب العاملين وضربت بعرض الحائط جميع محاولات النقابة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق العمال، وذلك بعد تدخل مندوب التوفيق الذي كلفه وزير العمل، ما أدى إلى تحويل النزاع العمالي إلى مجلس توفيق، وفق الإجراءات القانونية.
وأضاف البيان، "غريب هذا الإصرار من قبل ممثلي الشركة في التعامل مع مطالب العمال المشروعة، وليس ثمة مبرر للإصرار على عدم إنصافهم والمماطلة في الاستجابة لمطالب النقابة .. وفي الوقت الذي يتقاضى مدراء الفنادق رواتب مرتفعة جدا، تصل إلى مئات الآلاف سنويا، أجور العمال دون الحد الأدنى للأجور"، مؤكدا عزم النقابة المضي قدما بالإجراءات القانونية لحماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم، وموضحا، أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن الخطوة التالية، ستكون تحويل النزاع إلى المحكمة العمالية، "التي نرى أنها ستنصف العاملين، وسيحمي قرارها حقوقهم ومطالبهم القانونية"، وفق البيان.
وأشار البيان، إلى أنّ الشركة قامت بإجراء تعسفي، إذ أوقفت اشتراكات عضوية النقابة خلال فترة النزاع القائم، ما يُعدّ تجاوزا غير مقبولا، مبينا أنّ، عدم التوصل إلى اتفاق يحول دون توقيع عقد عمل جماعيا؛ يحفظ حقوق العاملين ويلزم إدارة الفنادق بالتوقف الفوري عن إجراءات الفصل التعسفي وإنهاء الخدمات بحق العاملين.
وتضم فنادق مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تديرها شركة (IHG)، كلا من ( كراون بلازا عمان، كراون بلازا البحر الميت، كراون بلازا بترا، فندق ومنتجع انتر كونتننتال العقبة، هوليدي إن البحر الميت)، ويعمل بها نحو 1600 ، بحسب البيان، الذي أشاد بجهود مديرية علاقات العمل في وزارة العمل وجهودها في متابعة القضية. وحرصها على تسوية النزاع بالطرق الودّية.
وأعربت النقابة، عن أملها في استجابة ممثلي الشركة لمطالب النقابة، والتعاطي معها على نحو يحمي حقوق العمال، ويوفر لهم الأمن المعيشي والاستقرار الوظيفي.
وذكر البيان أن، النقابة خاطبت إدارة الشركة بكتاب رسمي قبل نحو 3 أشهر، يتضمن المطالب العمالية التي تقدمت بها، وتشتمل على : التوقف الفوري عن إجراءات الفصل التعسفي وإنهاء الخدمات بحق العاملين، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، والالتزام بصرف بدل الحد الادنى للأجور بعيدا عن إجراءات التحايل، ووقف عملية التمييز والمزاجية في صرف الزيادات السنوية والتعديلات على رواتب الموظفين.
