أخبار البلد ــ قال رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن القضايا التي تطرحها تقارير بيت العمال تستند معظمها إلى أرقام المسوحات الإحصائية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
وبين أبو نجمة لـ أخبار البلد الأحد، أن تحفظ وزارة العمل على أرقام عمالة الأطفال التي تضمنها التقرير الأخير والذي صدر بمناسبة يوم حقوق الإنسان، جاء إثر توقع ارتفاع عمالة الأطفال إلى 100 ألف خلال فترة جائحة كورونا.
وتابع "عادة لا يتم قياس عدد الأطفال العالمين إلا من خلال دائرة الإحصاءات العامة، لكن أخر دراسة عن هذه الجزئية كانت في 2016 والتي بينت بدورها أن عدد الأطفال العاملين يصل إلى 76 ألف طفل، أما الدراسة التي قبلها كانت في 2007 وبينت أن عدد الأطفال العاملين آن ذاك يصل إلى 33 ألفًا".
وأوضح أن الفترة الزمنية بين الدراستين وارتفاع عدد الأطفال العاملين كبير جدًا، باعتبار أن هناك تغيرات كبيرة تحصل في سوق العمل بين كل فترة وأخرى.
واستدل أبو نجمة بسببين أديا إلى توقع ارتفاع عدد الأطفال العاملين في الأردن خلال التقرير الأخير؛ تمثلا بربط عمالة الأطفال مع عدد فاقدي وظائفهم في 2020، إلى جانب أثر التعليم عن بعد والذي سمح للأطفال بقضاء وقتهم في العمل.
وأكد رئيس بيت العمال أن "هناك 191 شخصًا فقدوا وظائفهم في 2020، وبالتالي ونتيجة الترابط بين قياس مؤشر البطالة وقياس عمالة الأطفال نجد أن كلما فقد المعيل مصدر دخله كان احتمال حث أطفاله على العمل مرتفعًا".
وأشار إلى أن الكرة بملعب الحكومة لتقوم بمسح إحصائي حول عدد الأطفال العاملين في الأردن كما في 2016 و 2007، سيما وأن هناك تغييرات كبيرة طرأت على سوق العمل الأردني، مشيرًا إلى أن هذه مطالبة متكررة للحكومة.
وكانت وزارة العمل قد أبدت تحفظًا كبيرًا على الأرقام التي أطلقها "بيت العمال" للدراسات فيما يتعلق بعمالة الأطفال.
وقال أمين عام الوزارة فاروق الحديدي إن الأرقام لم تستند إلى مرجعية حكومية، مشيرا إلى أنه لم تتم استشارة الوزارة بهذه الدراسة وأجريت دون أي مرجعية من الحكومة، لافتًا إلى أن وزارة العمل طلبت إعداد مسح جديد لموضوع عمالة الأطفال في الأردن
جديرٌ بالذكر أن بيت العمال للدراسات أصدر السبت، تقريرا بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، حيث يسلّط احتفال هذا العام الضوء على مبدأَي المساواة وعدم التمييز.
وأشار التقرير إلى ضرورة العمل على تطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاجتماعية لأسر الأطفال العاملين الذين يتوقع أن يكون قد ارتفع عددهم إلى أكثر من مئة ألف طفل عامل بعد أن كان يبلغ عددهم قبل جائحة كورونا يقرب من 76 ألف طفل عامل منهم ما يقرب من 45 ألفا في أعمال خطرة.
وتابع "وكذلك المعرضون للانخراط في سوق العمل نتيجة الصعوبات التي يواجهها أرباب أسرهم، ودعم الأسر المعرضة للمخاطر الاجتماعية والنفسية وربطها بشبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز دور المجتمع المحلي في تحسين ظروف الأسر المعرضة وحماية الأطفال المعرضين.
ولفت إلى ضرورة إعادة تأهيل الأطفال العاملين الذين تعرضوا لمشكلات اجتماعية أو نفسية ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من الإساءة أو الإيذاء النفسي والجسدي أو العنف.
