ويدور الحديث عن قرابة 20 موظفا دوليا يعملون في "أوتشا" التابع للأمم المتحدة، والذين يراقبون ويوثقون الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة، خلال الإحاطة الصحفية اليومية، "نحن قلقون بالطبع من أن يكون لهذا الأمر تداعيات كبيرة على المدى البعيد، على قدرتنا وقدرة المجتمع الإنساني الأوسع، على دعم الفلسطينيين المحتاجين".

وأضاف أن "أثر ذلك في عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مجال التخطيط للاستجابة الإنسانية لعام 2023 قد بدأ بالفعل".

ولفت إلى "تواصل الأمم المتحدة مع السلطات الإسرائيلية بشأن هذه المسألة"، مضيفا "نأمل في أن يتم حلها".

وكان المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة، غلعاد اردان، قد اعترف بوجود "منظومة عقوبات في تل أبيب ضد موظفي الأمم المتحدة الذين ينتقدون السياسة الإسرائيلية ويتفوهون ضدها".

وقال اردان، إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية ترفض منح تصاريح وتأشيرات دخول للموظفين الذين يديرون سياسة أكاذيب ضد إسرائيل ويشوهون الواقع.

والخطأ ليس في تصرفاتنا نحن، بل في تصرفاتهم التي تعتبر وصمة عار على جبين الأمم المتحدة".