دعت (كتلة التاجر) القطاع التجاري بالعاصمة عمان للمشاركة في انتخابات غرفة تجارة عمان التي ستجري يوم السبت المقبل في مدينة الحسين للشباب، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، واصفه ذلك بالواجب.

واكدت ( كتلة التاجر )، التي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان، ان الظروف الصعبة التي تواجه القطاع التجاري بالوقت الحالي تتطلب المشاركة الايجابية من الجميع لاختيار الافضل والاقدر على تمثيل التجار بالمرحلة المقبلة واحداث التغيير المنشود لمصلحة الاقتصاد الوطني.

وتضم كتلة (التاجر)، التي يرأسها خليل محمد الحاج توفيق، كلا من: محمد أسامة طهبوب، وفلاح فتحي الصغير، وعلاء قاسم ديرانيه، ونبيل محمد الخطيب، والدكتور جهاد سالم المعاني، وأمجد محمد السويلميين( ابو سويلم)، وبهجت محمد حمدان، وخطاب محمد البنا.

وقالت (كتلة التاجر) ان غرفة تجارة عمان مؤسسة اقتصادية عريقة وقادرة على قيادة دفة الاقتصاد الوطني نظرا للخبرات التي تملكها والامكانيات المتوفرة لديها التي يجب تسخيرها لخدمة القطاع التجاري وتقديم خدمات تسهم في تذليل العقبات التي تواجه التجار.

ووضعت كتلة (التاجر)، ما اسمته مشروع تحديث لغرفة تجارة عمان للسنوات المقبلة، يرتكز يستند على أن أموال خط أحمر وهدرها خيانة للأمانة، وأن أبواب الغرفة ستبقى كما كانت مفتوحة أمام الجميع، والتشاركية في تنفيذ توصيات رؤية التحديث الاقتصادي لمختلف القطاعات وإنشاء صندوق مخاطر لمساندة أعضاء الغرفة وفق معايير وأسس عادلة، وتوسيع الخدمات الالكترونية المقدمة للتجار والوصول إلى غرفة ذكية.

واكدت كتلة (التاجر) في مشروعها السعي لإجراء مراجعة شاملة للعبء الضريبي، فلم يعد مقبولا الإبقاء على نسب الضرائب الحالية ولاستكمال الخطوات الأخيرة تعديل بعض مواد قانون المالكين والمستأجرين وبما يحقق مصالح الطرفين وتوسيع خدمات المكان الواح باستحداث مكاتب لوزارتي الداخلية والاستثمار، ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومكتبا لمراقب عام الشركات والسجل التجاري، وفرعا لمديرية التراخيص والمنشآت التابعة للدفاع المدني.

ويقوم مشروع تحديث كتلة (التاجر) على إعادة النظر بــ "الضابطة العدلية" الممنوحة لبعض الجهات الرسمية وحماية حقوق التاجر خلال عمليات التفتيش من قبل الجهات المعنية وقف مصادرة الهواتف الشخصية للتجار إلا بأمر قضائي وعدم التفريط بحقوق الدائنين والتوصل لبدائل عادلة تحفظ الحقوق وزيادة سقف النوافذ التمويلية المقدمة من البنك المركزي بفوائد مخفضة وتوسيع قاعدة القطاعات المستفيدة لمواجهة ارتفاع اسعار الفوائد.

ويتضمن مشروع التحديث الذي تحمله كتلة (التاجر) تشكيل مجلس داخل تجارة عمان للمستثمرين العرب والأجانب لتسهيل أعمالهم، ومأسسة وتفعيل دور لجنة سيدات الأعمال ودعم إنشاء غرفة زراعة الأردن وتشكيل هيئة عليا لقطاع الانشاءات والاسكان ومواد البناء تضم مختلف الجهات الممثلة للقطاع وأنهاء ملف "البسطات" وتنظيمها ووقف التعدي على حقوق التجار وبخاصة خلال مواسم التسوق وتوفير كل الدعم لقطاع النقل والخدمات اللوجستية والتشبيك مع كل مؤسساته باعتبارها قاطرة لكل القطاعات الاقتصادية.

وتضمن مشروع التحديث رفع مستوى عمليات التدريب والتأهيل وتوفير برامج جديدة تتوافق مع التطور المتسارع للتجارة الدولية وتنظيم مهرجان سنوي للتسوق يحاكي المهرجانات الدولية وحماية التجارة التقليدية وتشجيع التجارة الإلكترونية المنظمة، ومحاربة فوضى البيع الالكتروني ودعم الريادة والابتكار والتحول الرقم في القطاع التجاري، والربط بين القطاعات التجارية لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء.

كما تضمن مشروع التحديث لكتلة (التاجر) ادامة نهج المسؤولية ا وتعزيز حضور غرفة تجارة عمان بهذا الخصوص ومساندة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ودعم صمود الأهل في وجه غطرسة الكيان الغاصب وتعزيز علاقات غرفة تجارة عمان مع هيئات القطاع الخاص بالدول الشقيقة والصديقة، وبما ينعكس على مصالح الأردن الاقتصادية.