يعد ملف الصحة في المملكة من اهم الملفات وأكثرها تعقيدا حيث إن الدولة اليوم تسير بتوجيهات مباشرة من الملك عبدالله الثاني لمواصلة تعزيز المسيرة الصحية وتطويرها في اطار شامل يدفع القطاعين العام والخاص لتحقيق الازدهار المأمول.
فالوزارة استطاعت العمل على ملفها الصحي خلال فترة أزمة كورونا بشكل جيد ، حيث قامت بخطوات ثابتة نحو الامام في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن كتجهيز للمستشفيات والمراكز الصحية والوسائل والبرامج الصحية التابعة لها في جميع محافظات المملكة وهو ما يحسب للوزارة .
فيما يكون في الوقت ذاته العديد من الضربات توجه لوزارة الصحة وتعيق عملها نتيجة أخطاء تقع في القطاع الصحي العام والخاص والذي تتحمل تبعياته وهو يعتبر امرا طبيعيا، لكن في المقابل علينا ان نكون اكثر وعيا في عدم الانجرار نحو تضخيم المواضيع إعلاميا بهدف هز وزعزعة الثقة بالقطاع الصحي ، حيث ان بعض القضايا تأخذ منحنى آخر يسيء الى سمعة الأردن في السياحة العلاجية ويسبب خسائر كبيرة لهذا القطاع وللقطاعات الأخرى التي تعتمد عليه كالفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات السياحية التي تعد عصبا اقتصاديا للدولة.
ولأن القطاع الصحي اليوم يأخذ منحى صعود بغض النظر عن التقصير الفردي في بعض المراكز او المستشفيات التي تشهد الاكتظاظ السكاني، فبعض المستشفيات والمراكز تقوم بتقديم الخدمات المطلوبة بشكل منقوص بسبب نقص في الأسرة او الضغط الهائل على الأجهزة نتيجة تلك الكثافة السكانية وتأخر المواعيد وغيرها من المشاكل الموجودة في أي دولة بالعالم .
وهنا دعوني أكون أول الداعمين للمنظومة الصحية بشكل عام في المملكة والتي تعد جيدة الى حدٍ كبير ومفخرة وطنية يجب علينا التباهي بها مقارنة مع محيطنا في المنطقة مع حجم الإمكانيات الموجودة على ارض الواقع .
في المقابل سأسلط الضوء على ما يتم ترويجه من شائعات ومعلومات مغلوطة حول الملف الصحي الذي يسيء لسمعة الأردن امام الدول المانحة التي تقدم الدعم المالي واللوجستي لتطوير القطاع الذي يرونه في تحسن ملموس نتيجة الدعم المقدم من قبلهم ، ولأكون منصفا فإن الجهات المعنية بتلك المنح لا تستطيع التحرك او التصرف بتلك المنح بشكل عشوائي كما يعتقد البعض ، وإنما تسير بحسب الخطط والإستراتيجيات المدروسة وفق التوجيهات المقدمة من قبل الدول المانحة ،وذلك بهدف الوصول الى تطوير القطاع ويجعل الأردن يعود الى واجهة الدول المتقدمة طبيا كما كان سابقا .
في النهاية على المستثمر في القطاع الصحي والحكومة ان يكونا في نفس الخندق المدافع عن سمعة الأردن وقطاعه والتصدي لتلك الشائعات المدمرة للكفاءات والإنجازات الموجودة مع العمل على تحسين صورتنا في الخارج والعمل على زيادة استقطاب المرضى وتهيئة كافة الخدمات المطلوبة للإبقاء على السمعة الأردن الجيدة التي قدموا اليها ومن أجلها
فالوزارة استطاعت العمل على ملفها الصحي خلال فترة أزمة كورونا بشكل جيد ، حيث قامت بخطوات ثابتة نحو الامام في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن كتجهيز للمستشفيات والمراكز الصحية والوسائل والبرامج الصحية التابعة لها في جميع محافظات المملكة وهو ما يحسب للوزارة .
فيما يكون في الوقت ذاته العديد من الضربات توجه لوزارة الصحة وتعيق عملها نتيجة أخطاء تقع في القطاع الصحي العام والخاص والذي تتحمل تبعياته وهو يعتبر امرا طبيعيا، لكن في المقابل علينا ان نكون اكثر وعيا في عدم الانجرار نحو تضخيم المواضيع إعلاميا بهدف هز وزعزعة الثقة بالقطاع الصحي ، حيث ان بعض القضايا تأخذ منحنى آخر يسيء الى سمعة الأردن في السياحة العلاجية ويسبب خسائر كبيرة لهذا القطاع وللقطاعات الأخرى التي تعتمد عليه كالفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات السياحية التي تعد عصبا اقتصاديا للدولة.
ولأن القطاع الصحي اليوم يأخذ منحى صعود بغض النظر عن التقصير الفردي في بعض المراكز او المستشفيات التي تشهد الاكتظاظ السكاني، فبعض المستشفيات والمراكز تقوم بتقديم الخدمات المطلوبة بشكل منقوص بسبب نقص في الأسرة او الضغط الهائل على الأجهزة نتيجة تلك الكثافة السكانية وتأخر المواعيد وغيرها من المشاكل الموجودة في أي دولة بالعالم .
وهنا دعوني أكون أول الداعمين للمنظومة الصحية بشكل عام في المملكة والتي تعد جيدة الى حدٍ كبير ومفخرة وطنية يجب علينا التباهي بها مقارنة مع محيطنا في المنطقة مع حجم الإمكانيات الموجودة على ارض الواقع .
في المقابل سأسلط الضوء على ما يتم ترويجه من شائعات ومعلومات مغلوطة حول الملف الصحي الذي يسيء لسمعة الأردن امام الدول المانحة التي تقدم الدعم المالي واللوجستي لتطوير القطاع الذي يرونه في تحسن ملموس نتيجة الدعم المقدم من قبلهم ، ولأكون منصفا فإن الجهات المعنية بتلك المنح لا تستطيع التحرك او التصرف بتلك المنح بشكل عشوائي كما يعتقد البعض ، وإنما تسير بحسب الخطط والإستراتيجيات المدروسة وفق التوجيهات المقدمة من قبل الدول المانحة ،وذلك بهدف الوصول الى تطوير القطاع ويجعل الأردن يعود الى واجهة الدول المتقدمة طبيا كما كان سابقا .
في النهاية على المستثمر في القطاع الصحي والحكومة ان يكونا في نفس الخندق المدافع عن سمعة الأردن وقطاعه والتصدي لتلك الشائعات المدمرة للكفاءات والإنجازات الموجودة مع العمل على تحسين صورتنا في الخارج والعمل على زيادة استقطاب المرضى وتهيئة كافة الخدمات المطلوبة للإبقاء على السمعة الأردن الجيدة التي قدموا اليها ومن أجلها
