أخبار البلد - رصد برلماني - قال النائب صالح العرموطي إن الدستور يحتوي على بند "تكفل الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص والمساواة للمواطنين لكن هذا لم يحدث مع الحكومة الحالية.

وأشار العرموطي الى ارتفاع نسبة البطالة الى 51% بين أفراد الشعب الأردني، منوها الى أن هناك عائلة أردنية من 7 أفراد دون وظائف.

وأكد أنه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، تقوم بتجويع وتعطيش الشعب الأردني من أجمل مد يدها للعدو الصهيوني وإبرام اتفاقيات معه تؤدي الى صهيونية الدولة.

وأضاف: "سمعنا عن تصريحات حكومية بمواجهة المواقف الصهيونية ولم نرى المواقف".

وبين العرموطي أن المخلصين يتم محاربتهم، ومثال ذلك أن المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان غادر موقعه بقرار أمني لأنه أشار في تقارير المركز لتزوير الانتخابات والتجاوزات على الحريات العامة.

ولفت الى أن الضغوطات الأمنية تمارس على المواطنين بشكل كبير، مؤكدا أن النواب راجعوا الحكومة في قضايا عدة خالفت القانون فيها وقال القضاء كلمته فيها وكان رد الوزراء أن القرار أمني.

وأوضح أنه طالب بسؤال رسمي الحكومة بتقديم توضيح بخصوص مساعدات قُدمت للأردن بقيمة 2 مليار دينار، مشيرا الى أن المدة القانونية للسؤال انتهت دون تقديم إجابة.

وأضاف: "احكولنا مين بلهط المساعدات واحنا بنحاسبوا في مجلس النواب".