أشار وزير المالية معالي الدكتور محمد العسعس خلال مؤتمر صحفي في الحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإسمي بنحو 6.6% خلال العام القادم، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 11.7%. وأكد على إلتزام الحكومة بعدم رفع أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية للعام الرابع على التوالي، متوقعا نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 6.6% مقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022، وزيادة المنح الخارجية بنسبة 0.8% عن العام الحالي.
صدر البلاغ الرسمي رقم (21) لسنة 2022 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، وتاليا أهم ما ورد فيه؛
قدرت الإيرادات العامة مجموعة بالايرادات المحلية والمنح الخارجية للسنة المالية 2023 بــ 9 مليار و 569 مليون دينار، بواقع 8 مليار و767 مليون للإيرادات المحلية و 802 مليون منح خارجية. نصيب الإيرادات الضريبية منها 6 مليار و 633 مليون و 2 مليار و 134 مليون للإيرادات غير الضريبية. بما يشكل ما نسبته 75.6% للايرادات الضريبية من إجمالي الإيرادات المحلية، و 24.4% للإيرادات غيرالضريبية. من جهة أخرى، ووفق القانون المقرر لإجمالي الإيرادات الضريبية؛ قدرت الضرائب على السلع والخدمات (ضريبة المبيعات) بـ 4 مليار و 587 مليون بارتفاع مقداره 387 مليون دينار عن العام الحالي، بينما نصيب الضرائب على الدخل والأرباح (ضريبة الدخل) مليار و 545 مليون بارتفاع مقداره 195 مليون دينار عن العام الحالي، والباقي؛ 141 مليون كضرائب على الملكية، و 275 مليون كضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، و 85 مليون ضرائب على المنح. أي أن نصيب ضريبة المبيعات 70% تقريبا من إجمالي الإيرادات الضريبية، و 23.3% من نصيب ضريبة الدخل.
قدرت النفقات العامة ب 11 مليار و 431.5 مليون، بنصيب 9 مليار و 431.5 للنفقات الجارية، و مليار و 591.9 للنفقات الرأسمالية. أي 82.5% و 17.5% على التوالي. وبالتالي عجز متوقع بمقدار مليار و 862.5 مليون دينار أردني بعد المنح، و 2 مليار و 647.6 مليون قبل المنح. بارتفاع مقداره 36.7 مليون دينار بعد المنح مقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022. ليصبح إجمالي الدين العام في المملكة 29 مليار و 197 مليون دينار أردني تقريبا في حلول نهاية عام 2023.
وبالنظر إلى موازنة التمويل، قدرت القروض الداخلية بـ 5 مليارات و 629 مليون دينار تقريبا، من إجمالي 8 مليار و 776.2 مليون. أي ما يعادل 64%. بينما قدر التمويل عن طريق إصدار سندات محلية بالدولار بـ مليار و 325.8 مليون دينار أردني، ونصيب سندات اليوروبوند 790 مليون دينار، و مليار و 70.5 مليون كقروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة، ليصبح نصيب القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 41.9 مليون دينار.
بينت وزارة المالية بإعدادها لبنود الموازنة الإلتزام التام بتنفيذ متطلبات تحقيق رؤية التحديث الإقتصادي (2022 – 2033) وما تضمنته من مبادرات وخطط وبرامج من خلال تخصيص 355 مليون دينار. والإلتزام بتنفيذ متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام وما تضمنته من خطط وبرامج من خلال تخصيص 40 مليون دينار. كما شدد وزير الإتصال الحكومي معالي فيصل الشبول على أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني والإصلاحات التي أجرتها الحكومة ساهمت في التماسك الاقتصادي للأردن، مقارنة مع اقتصاديات دول مجاورة تراجعت خلال السنوات الماضية.
حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.
