أخبار البلد - علق خبراء ومختصون على ما كشفه مشروع قانون الموازنة في الأردن لعام 2023 من إلغاء بند دعم المحروقات، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الطاقة في المملكة زيادات متتالية.

وقالوا إنه لم يكن "دعما مباشرا” إنما هو "الإيراد الذي خسرته الخزينة من تثبيت أسعار المحروقات لبعض الأشهر”.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خير أبو صعيليك، قال إن "مشروع قانون موازنة العام 2023 وحتى مشروع قانون موازنة 2022، لم يتضمنا بندا لدعم المحروقات”.

ويشير إلى أن الدعم في موازنة العام الحالي ما هو إلا "إيراد فائت على خزينة الدولة نتيجة تثبيت الأسعار خلال مدة خمسة أشهر من النصف الأول من 2022″، وهو ما يقدر بـ”550 مليون دينار”، إذ كانت مستويات أسعار النفط أعلى من 120 دولارا للبرميل.

ويضيف أبو صعيليك أنه بعد تراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ90 دولارا للبرميل "عادت الحكومة إلى آلية التسعير التي تعتمدها، ولهذا مشروع قانون موازنة 2023 مبني على افتراض عدم تثبيت الأسعار خلال العام المقبل، ولهذا لن يتحقق أي إيراد فائت”.

المحلل الاقتصادي، وجدي مخامرة قال إن "ما ورد على لسان رئيس الوزراء هو خطأ، إذ إنه يعتبر التراجع في الإيرادات الحكومية من الضريبة المفروضة على المحروقات دعما، رغم أن الضرائب على المحروقات في الأردن تعتبر مرتفعة وتثقل كاهل المواطنين”.

وأضاف مخامرة "إلغاء الدعم في مشروع قانون الموازنة المقبل يعني أنه لن يكون هناك تثبيت لأسعار المشتقات النفطية حتى في حال ارتفاع الأسعار عالميا، كما فعلت الحكومة خلال بضعة أشهر خلال 2022”.

المحلل الاقتصادي المتخصص بقطاع الطاقة، عامر الشوبكي، قال إن الأردن "أوقف دعم المحروقات للمواطنين منذ فترة سابقة، ولكن تقليص الإيرادات الضريبية من بند الضريبة على مشتقات المحروقات فسرتها جهات رسمية والبعض على أنها تشكل دعما للمحروقات للمواطنين”.

وكشف أن الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات "تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار)”، مضيفا أن "الحكومة لديها التزام مع صندوق النقد الدولي باستعادة جميع الإيرادات الفائتة وتعويضها للخزينة”.

وتفرض الحكومة ضريبة بـ”37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95″.

وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي في منتصف نوفمبر، تباحث خبراء الصندوق مع مسؤولين أردنيين الاتفاق مع الحكومة على "تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء والتي تجاوزت التوقعات من خلال ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد كبير، هذا ويعكس تحسن أداء تحصيل الإيرادات الجهود المؤسسية والتشريعية المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي”.

وأضاف البيان أن من بين إصلاحات المالية العامة "الإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف الذي كان مطبقا على أسعار المحروقات، نظرا لما يوفره هذا الإلغاء من توفير موارد مالية للإنفاق على البنود ذات الأولوية، مع حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع الأسعار عن طريق تحويلات نقدية إضافية”.

وكشف البيان أن معدل التضخم السنوي في الأردن ارتفع إلى ” 5.2 في المئة” مع نهاية أكتوبر "مما يعكس انتقال الارتفاع في أسعار المحروقات والغذاء العالمية إلى أسعار السلع المحلية، مع بقائها معتدلة مقارنة بالمستوى العالمي. وأدى ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والمحروقات إلى امتصاص أثر انتعاش العائدات السياحي”.

"إلغاء الضريبة على المحروقات”

وطالب عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب موسى هنطش، الحكومة الأردنية "بإلغاء أي دعم ستقدمه للمحروقات خلال العام المقبل، ولكن عليها أيضا إلغاء الضريبة المفروضة على المحروقات التي تباع في المملكة”.

وأشار إلى أن "المواطن لن يحتاج لأي دعم في حال تم بيعه المحروقات بالأسعار العالمية الحقيقية من دون إضافة الضريبة المرتفعة عليها، والتي تشكل عبئا على الأردنيين”.

وحذر الخبير الشوبكي من أن ارتفاع "أعباء فاتورة الطاقة على الأردنيين سيزيد من رصيد السخط الشعبي على سياسات رفع الأسعار من دون توفير أي بدائل للمواطنين”، مشيرا إلى أنه خلال سنوات سابقة كان هناك "دعم نقدي مباشر لبعض الفئات رغم أن الأسعار في تلك السنوات كانت أقل مما هي عليه الآن”.

وتابع أن "الدعم يجب توجيهه ليس نحو الأسر الفقيرة فقط، إذ إن الأسر ذات الدخل المتوسط تعاني أيضا من أعباء زيادة تكاليف الطاقة خاصة في فصل الشتاء مع نفقات التدفئة”.

المحلل الاقتصادي، مخامرة يتفق مع رأي الشوبكي، ويرى أن "ارتفاع أسعار المحروقات في المملكة يعتبر من أعلى الأسعار في المنطقة، وهو ما سيكون له تاثير سلبي على الدخول التي تتآكل بشكل مستمر، وستغير من أولويات الإنفاق وبما سيؤثر على نمو بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى”.

ويؤكد أن "ارتفاع الضرائب على المحروقات في الأردن هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعارها، وتخفيضها قد يكون له أثر إيجابي على إنفاق المواطنين”، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع مخصصات "نقدية للمواطنيين الذين تقل دخولهم عن مستويات معينة خاصة الفقراء”.

ويوضح النائب أبو صعيليك أن مشروع قانون الموازنة يظهر التزام الحكومة "بعدم رفع أسعار الخبز، وبعكس التكاليف الحقيقة يصل إجمالي هذا البند بأكثر من 200 مليون دينار في 2023″، بحسب الأسعار المتوقعة للقمح عالميا.

وزاد أن "مخصصات المعونة الوطنية تم زيادتها إلى 240 مليون دينار، مقارنة مع 180 مليون دينار في الموازنة الحالية”، ناهيك عن "تعهد الحكومة بتثبيت أسعار اسطوانة الغاز عند مستوياتها الحالية”.

وتتوقع الحكومة أنه "بتبني السياسات المالية والنقدية” بموجب افتراضات مشروع قانون الموازنة لعام 2023 "سيبقى مستوى التضخم ما دون الـ4 في المئة خلال العام المقبل”، بحسب أبو صعيليك.

وبموجب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 تتوقع الحكومة تحصيل إيرادات عامة تبلغ 9.5 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات العامة 11.4 مليار دينار، ما يعني عجزا يقدر بأكثر من 1.8 مليار دينار.

وفي أواخر نوفمبر وقع الأردن والولايات المتحدة اتفاقا تقدم بموجبه واشنطن إلى عمان منحة بقيمة 845 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.