وجرى خلال الاجتماع الذي عُقِد في دار رئاسة الوزراء، وحضره أمين عام رئاسة الوزراء عبداللَّطيف النَّجداوي، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة / أمين عام الدِّيوان إبراهيم المجالي، مناقشة 46 استيضاحاً وكتاباً رقابيَّاً واِّتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويبها وفق الأصول.
ولم تستوجب المخالفات المرصودة في الاستيضاحات والكُتب الرقابيَّة عن شهر أيلول الماضي إحالة أيّ منها إلى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء، بحسب ما صرَّح الجازي، مؤكِّداً أنَّ الفريق اتَّخذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بذلك.
وبيَّن الجازي، أنَّ الاستيضاحات والكتب الرقابيَّة اشتملت على مخالفات من قبيل إحالة أو استلام عطاءات رغم وجود ملاحظات فنيَّة أو إداريَّة حولها أو تأخُّر إنجازها، وعدم تدقيق المستندات والوثائق الخاصَّة بعمل بعض الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة، وكذلك التّخليص على بضائع بشكل مخالف في بعض المراكز الجمركيَّة.
