لا أعرف بالضبط ما هي علاقة مجلس النواب برواية "ميرا" للروائي الأردني قاسم توفيق، والصادرة عن دار نشر أردنية منذ 3 سنوات حتى يُحيي قضية الرواية إلى لجنة التوجيه الوطني لمتابعة "إجازة الرواية"؟!

حتى لو تضمنت هذه الرواية ما من شأنه المس بالأخلاق العامة فهذا الأمر منوط بأصحاب الاختصاص بهذا المجال وليس مجلس النواب.

مجلس النواب كلف بالإجماع لجنة التوجيه الوطني النيابية بالتحقيق وتقديم التوصيات حول ما جاء في رواية ميرا الذي أعيد نشرها ضمن برنامج مكتبة الأسرة العام الحالي، ووردت مصطلحات فيها خادشة للحياء العام بحسب النواب ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحتى قبل أن يقرأ أي نائب الرواية بدا الغضب على عدد من النواب حول ما جاء في الرواية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن نشرها في وزارة الثقافة وعدم الاكتفاء بتشكيل لجان التحقيق.

هل الإجماع الذي تم في مجلس النواب بناء على ما سمعه النواب أما أنهم قرؤوا الرواية أو على الأقل اطلعوا على ما هو الخادش للحياء العام؟

وزارة الثقافة وبناء على الهجمة على مواقع التواصل قررت سحب رواية "ميرا" للكاتب قاسم توفيق، وزارة الثقافة قال في بيان صحفي إنه "تم سحب الرواية من معارض القراءة للجميع في جميع مراكز التوزيع في المملكة نتيجة لملاحظات وردت من بعض زوار مراكز البيع... والوزارة بصدد إعادة تقييم الرواية للوقوف على المسوغات النقدية التي وجهت إليها".

وبدا وكأن الوزارة تعترف بوجود ما يسيء في الرواية فقد قالت عبر مدير مشروع مكتبة الأسرة في وزارة الثقافة الدكتور أحمد راشد: "لقد وجدنا في رواية ميرا للكاتب قاسم توفيق أن هنالك عبارات لا يتقبلها بعض الناس".

وأضاف: "لذلك واحتراما لشعور القارئ الأردني والعربي ولرغبة وزارة الثقافة بعدم نشر أي جملة يمكن أن تُسيء للشعور العام، فقد قررت الوزارة سحب الرواية من مراكز البيع الخاصة بالمشروع".

حتى سحب الرواية من مراكز بيع كتب "مكتبة الأسرة" لن يؤثر كثيرا في الرواية الموجودة في الأسواق منذ 3 سنوات، ويستطيع أي مواطن شراءها من المكتبات والأكشاك، خصوصا بعد الدعاية غير المباشرة التي كسبتها هذه الرواية بعد قرار سحبها من مراكز بيع " مكتبة الأسرة".

دخول مجلس النواب على القصة سيعطيها زخما إضافيا مبالغا فيه، ربما يفوق القيمة الأدبية والإبداعية لهذه الرواية التي لم يتحدث أحد حول مستواها من ناحية نقدية.