إن أولى واجبات أي حكومة تتسلم زمام الأمور والمهام هو تأمين وظائف للمواطنين العاطلين عن العمل، وذلكمن خلال التنسيق الواضح والناجح بين الوزارات ومؤسسات القطاع العام وديوان الخدمة المدنية بهدف التخفيف من حجم البطالة الضخم والمتزايد بشكل متسارع نتيجة للازمات الاقتصادية التي تمر بها مع عدم توفير حلول جذرية لتلك المشكلات بشكلٍ عام.
ولأن البطالة اليوم اصبحت المشكلة الأكبر والعبء الأثقل على الحكومات ومؤسسات الدولة بشكل غير مسبوق، فالتنسيق المطلوب بين القطاع العام وديوان الخدمة يجب ان يكون ضمن خطة مالية وادارية محكمة توفر فرص عمل مطلوبة للراغبين في العمل بالقطاع الحكومي مع توفير ميزانية لرواتبهم لتكون الخطة ناجحة، وهذا على ما أعتقد أمر صعب لمحدودية القدرة والإمكانيات الموجودة في توفير فرص العمل بالقطاع العام وهذا امر طبيعي.
ولصعوبة توفر فرص العمل في القطاع العام والحكومي فإن الحكومات وجدت نفسها امام واقعٍ صعب، لذلك توجهت الى القطاع الخاص وقامت بتشجيع الاستثمار وتعزيزه بهدف زيادة فرص العمل لخفض معدلات ونسب البطالة، لكن التوجه الحكومي للقطاع الخاص ونجاحة البسيط في تقليل حجم معدلات البطالة بعض الشيء لم يكن ناجحا في حماية الحكومات من نيران منتقديها في التوظيف بالقطاع الحكومي على مدار سنوات طويلة، فكان ديوان الخدمة المدنية الهدف الاسهل لتقليل الرصيد الشعبي والوسيلة الأمثل لزعزعة الثقة بين المواطن والحكومة.
ولو اردنا ضرب مثل قريب وبسيط لدور ديوان الخدمة المدنية في زعزعة الثقة بين المواطن والحكومات سيكون افضل مثال على ذلك الباص السريع الذي على الرغم من الانتهاء منه ونجاح تجربته الى حدٍ ما، إلا ان ثقة المواطن به ما تزال مهزوزة،إضافة الى عدم الإيمان بأي مشروع من الممكن ان تطرحه او تقوم به الحكومة في المستقبل.
فديوان الخدمة المدنية كالباص السريع سابقا لا يوجد به معايير او أسس واضحة او مفهومة لعموم المواطنين، فمن يظن نفسه انه قريب من الوظيفة بناء على الأرقام والمؤهلات سيبقى منتظرا الى ان يشاء الله بحجج واهية لا يستطيع احد فك لغزها او رموزها للأسف، وهذا أمر واقع.
فالقرار السليم للحكومة اليوم إلغاء ديوان الخدمة المدنية ووضعه خارج الخدمة كما ألغت وزارة العمل لعدم جدوته في الوقت الحالي، إضافة الى كونه شماعة أخطاء تسيء للحكومات والدولة بشكل عام دون الحاجة إليه، لكن في المقابل على الحكومة أخذ خطوات مدروسة وفعالة في ترتيب التعيينات والوظائف المجدولة في ديوان الخدمة بشكل يحفظ للمتقدمين حقوقهم وتوزيع افراد وكوادر الديوان على المؤسسات والوزارات بشكل يساعدها مستقبلا في عملية التعيين المباشر.
