أخبار البلد - بلغت حالات مرض المسجلة في الأردن 539 حالة، كان 82% منها للذكور، و18% للإناث، وفق ما ذكر الدكتور أحمد إسماعيل من مركز المشورة والفحص الطوعي التابع لوزارة الصحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود ازدياد في نسبة اكتشاف الحالات.
وقال إسماعيل، خلال إطلاق وزارة الصحة ومركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع أمس، حملة بعنوان «كلنا بوزيتف»، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإيدز، إن عدد الذين يتلقون العلاج حاليا 58% من نسبة الحالات المسجلة، في حين أن المنقطعين عن العلاج لأسباب مختلفة 9%، وعدد حالات الوفاة بالمرض 33%، 86% منهم توفوا قبل البدء بالعلاج.
وأوضح أن النسبة الأعلى من الفئات العمرية من المصابين هم من (31-40) عاما، تليها الفئة من (41-50)، لافتا إلى أن أكثر طرق انتقال المرض كانت بسبب التواصل الجنسي.
وأشار إلى أهم التحديات التي تواجه الحد من المرض، تتضمن عدم امتلاك المعرفة اللازمة بماهيته واعراض الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، وعدم امتلاك المعرفة اللازمة بطرق انتقال العدوى وطرق الحماية الممكنة، وقلة المعرفة بالأماكن المخصصة والمعنية بمتابعة الحالات، بالإضافة للوصمة المجتمعية تجاه تلك الأمراض، وتعذر الوصول الى شبكة المخالطين جنسيا لمن تأكدت إصابتهم.
ولفت إلى عدم توافر أطباء أمراض معدية لدى وزارة الصحة، حيث يعاني بعض المصابين بالفيروس من أمراض انتهازية مرتبطة به، ويحتاجون لأطباء مختصين لمتابعتهم، ووضع الخطط العلاجية اللازمة لهم، ناهيم عن محدودية عمل الفحوصات المختبرية اللازمة.
من جهته، أشار أمين عام وزارة الصحة المكلف الدكتور رياض الشياب، إلى أن المملكة أسست البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في عام 1986، لتنفيذ استراتيجيات ومدخلات متميزة كفلت حتى اللحظة البقاء ضمن الدول ذات معدلات الانتشار المنخفض لهذا الفيروس.
وشدد على أن الوزارة مستمرة بالتوعية والوقاية للحد من انتشار المرض، وتقديم أفضل أنواع العلاجات للأشخاص المتعايشين معه، وإتاحة الخدمات إلى طالبيها من المجموعات السكانية المتأثرة به.
أما مدير عام مركز سواعد التغيير لتنمية المجتمع عبدالله حناتلة، فقد بين أن الحملة تأتي ضمن رؤية المركز بتسليط الضوء على معاناة الأشخاص المتعايشين مع الإيدز، وإزالة الحواجز الهيكلية أمام وصولهم للخدمات وإنهاء أوجه عدم المساواة بتمتعهم بحقوقهم.
ودعا إلى المساواة للمتعايشين مع الفيروس، وصولا لحياة طبيعية وإزالة التمييز، لافتا إلى أن الحملة هي ضمن مشروع «ندوم» الإقليمي الذي يهدف إلى استدامة تقديم الخدمات المقدمة لمكافحة فيروس الإيدز.
