أخبار البلد - رصد - كشف تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر قبل ايام عن وجود مخالفات في وزارة الزراعة، حيث اشار التقرير الى النقص الحاصل في مادة القمح والشعير في محطة آليات وإكثار بذار مأدبا.
واوضح التقرير الذي رصدته اخبار البلد، انه لدى اجراء الفحص الفجائي على موجودات مستودع المحطة تبين وجود نقص في مادة القمح تبلغ (44) طنا و114 كغم وبقيمة تقديرية قدرها 19 ألف دينار، إضافة إلى نقص في مادة الشعير تبلغ (15) طنا و(97) كغم قيمتها 6 آلاف دينار بعد عملية الغربلة التي تمت لهذه المواد.
وتم بموجب ذلك تحويل الموضوع الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وما زال الموضوع قيد المتابعة.
كما كشف التقرير انه لدى تدقيق قيود وسجلات مديرية زراعة الطفيلة تبين عدم تحصيل المبالغ المستحقة البالغة قيمتها 2,560 دينارا على عدد من المنشآت نتيجة عدم قيام بعضها بإصدار الرخص وعدم قيام البعض الآخر بتجديد الرخص.
ولفت التقرير الى انه تم انشاء بيت زجاجي بمساحة (1000)م2 في محطة التوانة الزراعية لانتاج العقل المجذرة لم يتم استغلاله لغاية تاريخه، كذلك تم تغيب العامل (………) عن عمله من تاريخ 11/ 1/ 2021 وحتى تاريخه، دون أن يتم إنهاء خدماته استناداً لاحكام المادة (9/ب) من التعلميات الموحدة لاستخدام العاملين بالأجرة اليومية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية، ولم يتم ابراز الكفالات المالية لعدد من الموظفين اضافة الى عدم وجود الملاءة المالية للبعض الآخر.
كما تم اكتشاف ان بعض الموظفين يجمع بين عدة مهام وظيفية متعارضة، وكذلك عدم ادخال مادة الحطب الناجمة عن الضبوطات الحرجية وعمليات الاستثمار الحكومي على السجلات اضافة الى عدم قيام المديرية بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة على تلك الضبوطات.
كما كشف التقرير عن وجود عدة اعتداءات على بعض الاراضي الحرجية والرعوية دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وعدم وجود تقارير متابعة دورية للمشاريع المقامة على طريق المديرية، مثل مشاريع انشاء البرك الاسمنتية خلافاً للبندين ذوات الأرقام (11، 12) من اتفاقية المزرعة الخاصة باقامة البرك الاسمنتية.
كما اظهر محضر الفحص الفجائي عدم التزام الموظفين بتعليمات الدوام الرسمي والاجازات السنوية، وعدم قيام المديرية باقتطاع أية مبالغ من الموظفين الذين يتم نقلهم بواسطة باص المديرية الى المحطة الزراعية.
وأوصى تقرير حينها باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب ما ورد آنفاً حسب الاصول، حيث طلب رئيس الوزراء بموجب كتاب معالجة وتصويب ما ورد انفاً حسب الأصول، وما زال الموضوع قيد المتابعة.
كما كشف التقرير عن تجاوز لدى المؤسسة التعاونية الاردنية جمعية الهيشة التعاونية/محافظة الطفيلة، حيث تبين لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان والمتعلقة بالاتفاقيات التي قامت الهيئة الادارية للجمعية بتوقيعها عام 2019 ما يلي: تم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (59/12/1/11030) تاريخ 6/ 3/ 2019 الموافقة على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الادن رقم (5607) تاريخ 4/ 3/ 2019 المتعلق بتأجير قطعة ارض مساحتها (150) دونما من اراضي ارميلة الخيل/ضحل للجمعية ولمدة (5) سنوات اعتباراً من تاريخ 6/3/2019 بمبلغ 7 دنانير للدونم وبمبلغ اجمالي 1,050 دينار سنوياً.
كما قامت الهيئة الادارية بتأجير قطعة الارض الى شريك استراتيجي بأجرة سنوية مقدارها 16،000 دينار لمدة اربعة مواسم زراعية من تاريخ (1/ 6/ 2019-1/ 6/ 2021) خلافاً لما ورد في البنود (9/7، 10) من الاتفاقية.
كذلك قامت الجمعية (الهيئة الادارية) بتخصيص الجرار الزراعي وملحقاته (الممنوع للجمعية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية) للشريك الاستراتيجي خلافاً للمادة الثانية فقرة (9) من اتفاقية تمويل مشروع جرار زراعي وملحقاته الموقعة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
كما تم منع جميع اعضاء الجمعية من استغلال أي جزء من الارض المستأجرة الا من خلال الشريك الاستراتيجي وتطبيق الاجراءات القانونية بحق العضو الذي يعطل عمل الشريك كما ورد في محضر اجتماع الجمعية.
وبناء عليه تم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/7747) تاريخ 3/ 2/ 2022 تحويل الموضوع الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وما زال الموضوع قيد المتابعة.
