اخبار البلد -
قامت وزارة العمل مؤخراً بإغلاق مكتبين لاستقدام الخادمات في المنازل بعد ثبوت تورطهما في عملية اتجار بالبشر وتعاونهما مع صاحب مكتب مخالف ، الأمر الذي دفع بالوزارة للتعامل مع الأمر بكل حزم وجزم لمنع مثل هذه التصرفات التي تسيئ للمملكة ومواطنيها على حد سواء .
وعلمت أخبار البلد أن عدداً من المتنفذين في مجال استقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين يحاولون التوسط لدى وزارة العمل من أجل التراجع عن قرار إغلاق المكتبين وعودتهما لممارسة أعمالهما وكأن شيئاً لم يكن ، على الرغم من علمهم المسبق بهول الجرم الذي ارتكبه أصحاب المكتبين بحق القطاع بشكل خاص وبحق المواطنين "المضحوك" عليهم بشكل عام .
فهل ترضع وزارة العمل لطلبات هؤلاء المتنفذين وتسمح بعودة المياه لمجاريها وتتناسى الجرم وتمنح صك الغفران لأصحاب المكاتب المغلقة ؟ أم أنها لن تسمح ولن تمنح بإعطاء الضوء الأخضر للمخالفين بأن "يسرحوا ويمرحوا" في القطاعات وتضع حداً لهم بهذه الإجراءات الصارمة ؟ أسئلة ستتكشف إجاباتها في قادم الأيام لمعرفة كفة من سترجح في هذا المسبار ، وزير العمل أم المتنفذين !! .
