اخبار البلد - خاص
علمت أخبار البلد بأن مدعي عام عمان قام بتحويل الرئيس التنفيذي الحالي لإحدى الشركات المساهمة العامة المختصة بالتمويل وعضو مجلس إدارة بها إلى المحكمة المختصة بتهمة التزوير واستخدام مزورة بشكل مكرر .
وتتعلق القضية المحالة جديداً إلى المحكمة بقيام إدارة الشركة بتلقي كومبيالات خاصة بأحد العملاء ، حيث تبين بأن الكومبيالات المحررة لا تعود له ولا تحمل توقيعه بعد الاستعانة بخبراء خطوط أكدوا أكثر من مرة بأن الكومبيالات المعنية موضوع القضية لا تحمل توقيع الشخص المعني ، الأمر الذي دفع المدعي العام لتحريك القضية بعد تكييفها باستخدام مزورة ومكررة خمس مرات وتحويلها إلى المحكمة التي ستنظر بالقضية قريباً بعد استدعاء المتورطين في هذه القضية .
ومن الجدير ذكره بأن الشركة المعنية لديها أكثر من ملف وشبهات فساد ومخالفات وتجاوزات كانت سبباً في تحويلها إلى محكمة الجنايات التي لا تزال تنظر بالكثير من القضايا المحالة إليها .
الرئيس التنفيذي الحالي وعضو مجلس الإدارة المتورطان باتا في موقف حرج للغاية باعتبار أن العقوبة الجزائية التي من المتوقع في حال ثبوتها أن تصدر ستكون السجن بما لا يقل عن سنه على أقل تقدير .
