أخبار البلد ــ تساءل متابعون عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي عن أسباب ترفيع محمد الصوافين إلى مرتبة مستشار في رئاسة الوزراء ومن ثم إحالته التقاعد، بعد ما كان مديرًا عامًا لدائرة الأراضي والمساحة بالوكالة لمدة تزيد عن 3 سنوات.
ولم تتوقف الأسئلة إن كانت نيابية أو إثارة صحافية من سؤال الحكومة لماذا استمر الصوافين بإدارة دائرة الأراضي بالوكالة، دون اتخاذ قرار بتعيينه مديرًا أصيلًا للدائرة، وهذا عكس فكرة لدى القاصي والداني بأن الحكومة راضية عن الأداء، رغم اللبس حول مدى قانونية توقيعه على الأوراق الرسمية وإنفاذ القرارات.
وبصرف النظر فهنالك العديد من الأسئلة المرمية على طاولة الحكومة ولم تلقي لها بالًا عن أسباب شغور منصب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، أبرزها سؤال النائب صالح العرموطي الذي أكد فيه بأن هذا الامر يخالف نظام الخدمة المدنية ويؤدي الى اخلال بالعمل ومساسا بالمراكز القانونية الذي لا يجيز ان يشغل موظف منصب بالوكالة لمدة تزيد عن 6 شهور.
إذًا لماذا بين عشية وضحاها أجمع مجلس الوزراء على إحالة الصوافين إلى التقاعد بعد ترفيعه لرتبة مستشار؟، وهذا السؤال الأخير دائمًا ما يتبع علميات الإقالات والاستقالات التي توافق عليها الحكومة دون تقديم أي مبررات حولها، كان أخرها جدلية اسقالة مدير عام دوان المحاسبة وانهاء خدمات مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.
فهل ستوضح الحكومة الرشيدة أسباب الهيكلة الصامتة التي تجري على قدم وساق زائحة شاغري المناصب القيادية، للرأي العام؟، أم ستترك التحليلات هائمة ومسيطرة على أحاديث الأردنيين للتحول إلى إشاعات ومن ثم تبدأ بموعظة الشعب بعدم تداولها وإنهاء الحكاية؟
