أخبار البلد ــ وجه النائب عماد العدوان اليوم الإثنين، سؤالاً للحكومة حول خسائر شركة البريد الأردني وبيع عقاراتها، والخسائر التي لحقت بها ما يعرضها لاحتمالية للتصفية بحسب قانون دائرة مراقبة الشركات
وفيما يلي نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي لوزير الريادة والاقتصاد الرقمي
كم بلغت نسبة خسائر شركة البريد الاردني من رأس مالها المقدر لدى دائرة مراقبة الشركات؟
ما هي الاسباب التي أدت لتفاقم الخسائر المالية لدى الشركة؟
كم يبلغ عدد الشركات الخاصة المرخصة التي تقوم بأعمال مشابهة للمهام التي قامت أو تقوم بها شركة البريد الاردني؟
كم تقدر أملاك شركة البريد الأردني من العقارات؟ وهل تم استثمارها جميعها؟ وما مقدار العوائد المالية للشركة من استثماراتها العقارية؟
هل صحيح ان الشركة قامت ببيع أراضي وعقارات تملكها خلال السنوات العشر الماضية؟ أرجو تزويدي بتفاصيل حول جميع عمليات البيع؟ وأين تم انفاق تلك العوائد المالية من عمليات البيع إن وجدت؟
هل هناك وزارات أو مؤسسات حكومية تعتمد في نقل طرود البريد شركات من القطاع الخاص غير شركة البريد الأردني؟ أرجو تزويدي باسماء الشركات الخاصة ان وجدت؟وما هي اسباب تفضيلها على شركة البريد الأردني؟
لماذا لم يتم تصفية شركة البريد الأردني إذا تجاوزت نسبة الخسائر المالية 75بالمئة من رأس المالي بموجب أحكام قانون مراقبة الشركات؟
لماذا لم تقم الحكومة بالبحث عن شريك من القطاع الخاص لاعادة تشغيل شركة البريد الأردني وانقاذها من الخسائر والتصفية؟
