في كل مرة يخرج علينا احدهم يهددنا بالهجرة خارج البلاد وبأسلوب استفزازي محبط يراد منه باطل، ولأسباب غير مقنعة على الاطلاق، ليتم بعدها تناوله من قبل البعض عبر وسائل التواصل بطريقة تبين مدى حجم الظلم الواقع عليهم من قبل الدولة، وهنا نتساءل لماذا تجاهرون برغبتكم بالهجرة ما دام انكم عازمون على الرحيل ؟، وهل تمنع الدولة رغبتكم ؟، وهل تضع رقيبا عليكم في المعابر والمطارات لمنعكم ؟.

في الواقع التهديد بالهجرة لاسباب العمل والبحث عنه ليس مقبولا ولا منطقيا لدينا في الاردن، خاصة وان المملكة تعج بملايين المهاجرين الذين قدموا اليها لغايات كثيرة ولاهداف سامية ينكرها بعض الجاحدين وابرزها العمل والبحث عنه والاستقرار السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي بعدما ان فقدوه في اوطانهم، وتحديدا من الدول المجاورة والتي شهدت احداثا سياسية وامنية دامية على مدار عمر الدولة، فالاردن استقبل خمس هجرات منذ العام 1947 وقبلها وصولا الى هجرة الملايين اليه من سوريا في العام 2013.

الاسباب التي تدفع اي مواطن الى هجرة وطنه تتمحور بعدة اسباب، فاما بحثا عن العمل وهذا ما نسعى اصلا اليه وعلى ذلك شهادة وجود الالاف من الاردنيين العاملين في الخارج ويرفدون المملكة بالعملة الصعبة وتبادل الخبرات او لاسباب تتعلق بتضييق الحريات وغياب الديمقراطية او لاسباب امنية او اقتصادية وذلك لما نتمتع به من اجواء ديمقراطية وحريات يشار لها بالبنان بالرغم من كل محاولات التشويش الدائمة التي تحاول اثبات العكس من قبل مراكز تمول من الخارج ومن قبل اصحاب الاجندات الصفراء والحاقدين، بالاضافة الى ما تتمتع به المملكة من ?الة استقرار اقتصادي تشهد عليها الظروف التي تعانيها اليوم دول عالمية كبرى بالاضافة الى دول الاقليم نتيجة الاحداث المتسارعة عالميا.

في الحقيقة نحن من يسعى الى ايجاد فرص عمل للشباب في الخارج ونعمل على تشغيلهم في الداخل من خلال جذب الاستثمارات وتدريب الشباب، فالوظيفة ليست حقا لأحد يجب على الدولة أن توفره، فدورها ينحصر في تأمين البيئة والبنية التحتية المشجعة للتشغيل وتوفير الحوافز لتشجيع الاستثمار وتأهيل الشباب للوظائف المستقبلية، ومن هنا اذا كان البعض يعتقد ان على الدولة واجب توفير الوظيفة فسيكون للدولة الحق على الجميع في شغر الوظائف التي يشغلها ما يزيد عن مليون وافد في المملكة ويستنزفون عملتها الصعبة ويخرجون الاموال الى الخارج بينما يرف? الجميع الانخراط فيها متوقفين عند الوظائف الحكومية والمكتبية والضغط على الدولة من خلال بعض التصرفات التي كلفت موازنة الحكومة اليوم ما يقارب 65% من حجم موازنتها رواتب لوظائف ليست بحاجتها اصلا.

المستفز في هذا الموضوع انه بات يستخدم للاحباط وبث التشاؤم فينا ونزع الثقة فيما بيننا وكذلك للابتزاز السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فكلما خسر مستثمر يحملون الدولة خسارته وكلما انتحر احدهم يحملون الدولة مسؤوليته وكلما قتل هذا ذاك يعيدون الامر الى الظروف الوهمية التي يعيشونها، فاليوم لم يعد لدينا وقت لاضاعته في التفكير بمن سيهاجر وبمن سينسحب، فتفكيرنا اليوم ينصب فقط على انجاح خططنا وتحديثاتنا و بالتشارك مع من يؤمن ويثق من ابناء الوطن بأن القادم افضل وباننا قادرون على الارتقاء بوضعنا.