اخبار البلد -
علق خبير في القطاع الصناعي على قرار مجلس إدارة غرفة صناعة عمان والقاضي باختيار المهندس فواز الشكعة لعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن ممثلاً لقطاع المؤسسات الحرفية .
وقال الخبير لـ أخبار البلد بأن القرار سليم من الناحية القانونية بنسبة 100% ولا يوجد على ذلك القرار أي تحفظات قانونية كون المشرع ترك باب التعيين في هذا المنصب فضفاضاً دون أية شروط يتطلب تواجدها في الممثل عن هذا القطاع .
وأضاف بأن قانون غرفة الصناعة رقم "10" لعام 2005 أوضح التالي : يتم تعيين ممثل للحرفيين في مجلس غرفة صناعة الأردن بعقد جلسة خاصة بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن ورؤساء الغرف الثلاثة "عمان والزرقاء واربد" وبحضور الأغلبية ويتم تعيينه في هذه الجلسة ، لافتاً إلى أن النص لم يشترط وجود رأس مال هذا الممثل أو القطاع الذي يمثله ولم يشترط حتى أن يكون هذا الممثل صناعياً من الأساس .
وأكد أن عدم وجود اشتراطات في هذا القانون لاختيار ممثل مناسب لقطاع المؤسسات الحرفية يعتبر ثغرة وفجوة وانتهاكاً لحقوق الحرفيين الذين يبلغ عددهم أكثر من "15" حرفي في المملكة ، لافتاً إلى أن هذا العدد الكبير بحاجة ماسة إلى وجود ممثل لهم في الغرفة يحمل همومهم ويلمس مشاكلهم ويكون قادر على إيصال أصواتهم بالشكل والطريقة المناسبتين للنهوض بالقطاع الحرفي .
وبين بأن قرار تعيين الشكعة ممثلاً لقطاع المؤسسات الحرفية قانوني وغير مهني بنفس الدرجة ، حيث إن إدارة الغرفة وفي حال رغبتها بالنهوض بهذا القطاع فيجب اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب .
