!!!
التقارير الصحفية التي تتحدث عن منع بعض المسؤولين السابقين من السفر والحجز على اموالهم التي استولوا عليها بحكم مناصبهم ذات زمان ومكان، هو خطوة في الطريق الصحيح نحو محاسبة كل من تدور حوله شبهات الفساد ونهب المال العام، وهي خطوة تًشكر عليها الحكومة التي يبدو انها تسير نحو الطريق الصحيح في الأصلاح الذي يُعيد الحق إلى أصحابه بعد ان تطاول عليه الكثيرون.
قد تكون محاسبة البعض على جريمة غسيل الاموال والتصرف بمقدرات البلد دون حسيب او رقيب استناداً إلى سوء الإدارة وتعدياً على الصلاحيات التي كانت ممنوحة لهم، هو ما نتوق إليه كخطوة ابتدائية نحو إعادة الامور إلى نصابها، فيأخذ المسيء نصيبه من العقاب وتعاد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة فتخفف جزءاً من المديونية المتفاقمة عاماً إثر عام، وليشعر المواطن بأن ما سُلب من ثرواتنا سيعود يوماً ما إلى أصحابه الشرعيين وهم الشعب الأردني وليس إلى الحسابات السرية لحفنة من المسؤولين الذين ابتلينا بهم وبسوء إدارتهم في غفلة عن اجهزة الدولة الامنية والرقابية ذات العلاقة.
هؤلاء المسؤولين الذين كانوا ذات صباح يسرحون ويمرحون في البلاد شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً، كانوا يتصرفون باموالنا وثرواتنا وشركاتنا العامة وكانها املاكهم الخاصة، ها هم يتساقطون الواحد تلو الاخر غير مأسوف عليهم، فلا تعدو ذات أهمية القابهم الكبيرة او مراكزهم المتقدمة في اجهزة الدولة، فالشعب الذي يخرج اسبوعياً للمطالبة بالإصلاح يستحق بأن يرى هؤلاء يقدمون للمحاكمة العادلة تحت مظلة قضائنا العادل والنزيه.
هؤلاء المسؤولين الذين اساؤا الامانة وخانوا الثقة التي اوكلت إليهم، يبدو اننا سنرى جزءاً منهم خلف القضبان بما نسمعه من تجاوزات قانونية ستقودهم إلى غياهب السجون والزنازين عما قريب، فلا هم كانوا جديرين بهذه الامانة ولا هم كانوا جديرين بمواقع المسؤلية التي اوكلت إليهم.
غسيل الاموال الذي يُتهم به البعض، ليس بأقل جرماً من غسيل إرادتنا وتبيضها في الانتخابات النيايبة والبلدية السابقة التي كان بعضهم يتفاخر بانه قام بتزويرها وتبييض وغسل صناديق الإنتخاب حتى لا تتلوث بإرادتنا الحرة ليحافظ على شفافية ونزاهة تلك الإنتخابات من سوء تقديرنا تمهيداً لتعيين من يرونه مناسباً لتمرير سياساتهم الفاسدة المفسدة.
إن الحديث عن محاسبة هؤلاء وقد تلوثت أيديهم وأفئدتهم وجوارحهم بجريمة غسيل الأموال او التصرف بمؤسسات وأراضي الدولة بيعاً وتأجيراً بأبخس الأثمان وتجييرها لصالحهم وصالح أقاربهم ومحاسيبهم ، لا يستقيم مطلقاً ونحن نشاهد أحد منتوجات فسادهم ما زال يحاول ان يُسبغ الشرعية على وجوده ويُشكل لجاناً من هنا وهناك لمتابعة ملفات للفساد ، حيث الكل يعرف ومتاكد بأن اعتراف مسؤول امني سابق بتزويره وتفصيله حسب مقاساتهم ومصالحهم الخاصة بعيداً عن مصلحة الشعب ، لم يات من فراغ بل استناداً إلى ما كان من سياساتهم التي اضطلعوا بها حين كانوا في موقع المسؤولية التي أتاحت لهم اقتراف تلك الجريمة بحقنا وحق إرادتنا الحرة.
اما بعد ،
سيحاكمونهم بتهمة غسيل الاموال، ولكن من سيحاسبهم بتهمة غسيل جيوبنا وإرادتنا !!!.
التقارير الصحفية التي تتحدث عن منع بعض المسؤولين السابقين من السفر والحجز على اموالهم التي استولوا عليها بحكم مناصبهم ذات زمان ومكان، هو خطوة في الطريق الصحيح نحو محاسبة كل من تدور حوله شبهات الفساد ونهب المال العام، وهي خطوة تًشكر عليها الحكومة التي يبدو انها تسير نحو الطريق الصحيح في الأصلاح الذي يُعيد الحق إلى أصحابه بعد ان تطاول عليه الكثيرون.
قد تكون محاسبة البعض على جريمة غسيل الاموال والتصرف بمقدرات البلد دون حسيب او رقيب استناداً إلى سوء الإدارة وتعدياً على الصلاحيات التي كانت ممنوحة لهم، هو ما نتوق إليه كخطوة ابتدائية نحو إعادة الامور إلى نصابها، فيأخذ المسيء نصيبه من العقاب وتعاد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة فتخفف جزءاً من المديونية المتفاقمة عاماً إثر عام، وليشعر المواطن بأن ما سُلب من ثرواتنا سيعود يوماً ما إلى أصحابه الشرعيين وهم الشعب الأردني وليس إلى الحسابات السرية لحفنة من المسؤولين الذين ابتلينا بهم وبسوء إدارتهم في غفلة عن اجهزة الدولة الامنية والرقابية ذات العلاقة.
هؤلاء المسؤولين الذين كانوا ذات صباح يسرحون ويمرحون في البلاد شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً، كانوا يتصرفون باموالنا وثرواتنا وشركاتنا العامة وكانها املاكهم الخاصة، ها هم يتساقطون الواحد تلو الاخر غير مأسوف عليهم، فلا تعدو ذات أهمية القابهم الكبيرة او مراكزهم المتقدمة في اجهزة الدولة، فالشعب الذي يخرج اسبوعياً للمطالبة بالإصلاح يستحق بأن يرى هؤلاء يقدمون للمحاكمة العادلة تحت مظلة قضائنا العادل والنزيه.
هؤلاء المسؤولين الذين اساؤا الامانة وخانوا الثقة التي اوكلت إليهم، يبدو اننا سنرى جزءاً منهم خلف القضبان بما نسمعه من تجاوزات قانونية ستقودهم إلى غياهب السجون والزنازين عما قريب، فلا هم كانوا جديرين بهذه الامانة ولا هم كانوا جديرين بمواقع المسؤلية التي اوكلت إليهم.
غسيل الاموال الذي يُتهم به البعض، ليس بأقل جرماً من غسيل إرادتنا وتبيضها في الانتخابات النيايبة والبلدية السابقة التي كان بعضهم يتفاخر بانه قام بتزويرها وتبييض وغسل صناديق الإنتخاب حتى لا تتلوث بإرادتنا الحرة ليحافظ على شفافية ونزاهة تلك الإنتخابات من سوء تقديرنا تمهيداً لتعيين من يرونه مناسباً لتمرير سياساتهم الفاسدة المفسدة.
إن الحديث عن محاسبة هؤلاء وقد تلوثت أيديهم وأفئدتهم وجوارحهم بجريمة غسيل الأموال او التصرف بمؤسسات وأراضي الدولة بيعاً وتأجيراً بأبخس الأثمان وتجييرها لصالحهم وصالح أقاربهم ومحاسيبهم ، لا يستقيم مطلقاً ونحن نشاهد أحد منتوجات فسادهم ما زال يحاول ان يُسبغ الشرعية على وجوده ويُشكل لجاناً من هنا وهناك لمتابعة ملفات للفساد ، حيث الكل يعرف ومتاكد بأن اعتراف مسؤول امني سابق بتزويره وتفصيله حسب مقاساتهم ومصالحهم الخاصة بعيداً عن مصلحة الشعب ، لم يات من فراغ بل استناداً إلى ما كان من سياساتهم التي اضطلعوا بها حين كانوا في موقع المسؤولية التي أتاحت لهم اقتراف تلك الجريمة بحقنا وحق إرادتنا الحرة.
اما بعد ،
سيحاكمونهم بتهمة غسيل الاموال، ولكن من سيحاسبهم بتهمة غسيل جيوبنا وإرادتنا !!!.
