قال وزير الداخلية محمد الرعود ان هيبة الوطن من هيبة ابنائه وهي مسؤولية يتشارك فيها الجميع ركيزتها سيادة القوانين الناظمة للحياة العامة بكل ابعادها ومكوناتها فعندما يلتزم الجميع بتطبيق وتنفيذ القوانين واحكام الدستور تكون هيبة الدولة.
واكد في حوار مع المجلسين الاستشاري والتنفيذي في محافظة اربد اليوم الخميس بحضور المحافظ خالد ابو زيد انه لا تهاون مع أي خارج عن القانون او أي اعتداء او تجاوز غير مبرر على مكونات الدولة او حرية الاخرين في التعبير السلمي الذي كفله القانون.
وكشف عن تنفيذ خطة امنية تهدف الى معاقبة كل من يعرض امن الوطن للخطر ضمن منهجية امنية مدروسة لافتا الى ان الخطة نجحت لغاية الان بالقبض على مئات من الخارجين على القانون الذين يروعون امن المواطن ويعتدون على ممتلكاته وحرياته وتحويلهم الى القضاء.
ومضى الرعود" سنبقى حريصين على ان لا نوجه بنادقنا نحو صدور ابنائنا فحرية التعبير متاحتة للجميع شريطة ان لا تؤثر على حرية الاخرين وتصادرها مشيدا بكل الحراكات الشعبية في الشارع التي تتخذ سلمية التعبير منهجا لمطالبها الخدمية او الاصلاحية .
من جهة اخرى اكد الرعود ان وزارة الداخلية لم تقم بسحب أي رقم وطني او تجنيس أي شخص منذ تسلم الحكومة الحالية لمهامها موضحا ان ما جرى في السابق من عمليات تجنيس او سحب للارقام الوطنية تم بموجب تعليمات فك الارتباط او تبعا لرغبة عدد من من حملة البطاقات الصفراء بعدم اداء خدمة العلم في حينه وعندها سحبت منهم الارقام الوطنية وحولت بطاقاتهم الى اللون الاخضر منوها ان الالتزام التاريخي للاردن بمساعدة الاشقاء الفلسطنيين اعطى التعليمات مرونة في تسهيل مهامهم ومنحهم جوازات سفر مؤقته.
وفي رده على مداخلات اعضاء المجلس الاستشاري قال الرعود ان الحكومة جادة في العمل على تنمية المحافظات التي ستلمس خلال العام الحالي بوادر التنمية بالتركيز على اقامة مشاريع تنموية كبرى فيها توفر فرص النمو والتشغيل لافتا الى ان صندوق تنمية المحافظات سيشكل الرافد الرئيس لاوجه التنمية المختلفة في الاقاليم والمحافظات الى جانب الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة والداعمة اضافة الى استقطاب رؤوس الاموال للاستثمار في المحافظات مشيرا الى انه سيصار الى تشكيل مجلس تنموي لكل محافظة يعنى بالتخطيط التنموي وتوجيه الاستثمارات.
واعلن الرعود موافقة وزارة الداخلية على استحداث لواء لتجمع قرى غرب اربد البالغة 11 بلدة ويزيد سكانها عن 60 الف نسمة اضافة الى انشاء قسم لترخيص السواقين والمركبات في لواء بني كنانة فيما وعد بنقل المطالب الاخرى التي عرضها اعضاء المجلس على الوزراء المعنيين ومجلس الوزراء خلال الايام القادمة مؤكدا ضرورة تحديد الاوليات في حاجة المحافظة لمختلف الخدمات تمشيا مع امكانات الدولة وظروفها الاقتصادية.
بدوره عرض المحافظ واقع المشاريع الراسمالية والتنموية في المحافظة وابرز احتياجاتها مشيرا الى ان المشاريع الراسمالية بلغت خلال العام الماضي 61 مشروعا بكلفة اجمالية تجاوزت 95 مليون دينار بنسبة انجاز وصلت 82% الى جانب مشاريع مساكن الاسر العفيفة بكلفة خمسة ملايين دينار ومشاريع المبادرات الملكية بكلفة 84 مليون دينار.
واستعرض ابو زيد ابرز مطالب واحتياجات الوية المحافظة التي تمثلت بانشاء مستشفى بديل لمستشفى الاميرة بسمةالتعليمي يستوعب الضغط المتزايد في ظل محدودية التوسع والتطوير في المبنى الحالي وانشاء مدارس جديدة للتخلص من الابنية المستاجرة ونظام الفترتين ووضع المناطق السياحية في المحافظة على الخارطة السياحية وتحديث شبكات المياه القديمة وعمل خلطات اسفلتية لعدد كبير من شوارع المدن والقرى التي انهكت من مشاريع الصرف الصحي وايجاد حلول للمشاكل البيئية والصحية وتحويل بعض المراكز من اولي الى شامل وغيرها من الاحتباجات.
