أخبار البلد - إعادت محكمة اردنية تسجيل قطعة لأرض باسم مالكها الأصلي الذي تعرض لعملية احتيال من خلال شخص وسيدة قاما بتزوير أوراق رسمية للاستيلاء على قطعة الأرض التي تقع في مناطق عمان الغربية.
وأدانت المحكمة الرجل والسيدة بجنحة الاحتيال بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات الأردني وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وحكمت على السيدة بوضعها بالأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم.
كما حكمت على المتهم بالحبس مدة 3 سنوات وإبطال الإجراءات كافة التي تمت على قيد قطعة أرض، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة، وإعادة تسجيل قطعة الأرض باسم المالك الأصلي (المشتكي).
وتتلخص الواقعة بقيام مواطنين اثنين (بالتشارك) بتزوير أوراق رسمية تشمل (شهادة زواج تحمل أختاما من السفارة الأمريكية، وحجة تخارج، وشهادة وفاة، وكتابا صادرا عن مركز أمني يتضمن بيانات تفيد بفقدان دفتر العائلة الذي يعود للمشتكى عليها واستخراج دفترعائلة خاص بالمشتكى عليها بصفتها أرملة المشتكي).
