وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، في بيان، إن الأردن أظهر التزاماً قوياً بالاستمرار بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي ضمن إطار "تسهيل الصندوق الممدد" ومواصلة التقدم على المسار الصحيح.
ووصل مجموع السحوبات المدفوعة من قبل الصندوق للأردن على مدار الفترة 2020-2024 إلى 1438 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 2 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى 329 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (469 مليون دولار أميركي) تمثل نصيب الأردن من التوزيع العام الذي أجراه الصندوق لمخصصات حقوق السحب الخاصة في آب/أغسطس 2021.
ولا يزال من المهم أن يحصل الأردن على دعم مالي بشروط ميسرة من المانحين، وذلك للمساعدة على تغطيه احتياجاته التي تتضمن الاستمرار في تحمل العبء الأكبر لدعم واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري، وفق عباس.
ورأى الصندوق أن التعافي في أعقاب جائحة كورونا يكتسب زخماً متزايداً، وتوقع الصندوق بعد المراجعة الخامسة أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 2.7% في عام 2022، صعوداً من 2.4% كانت متوقعة لنفس العام أثناء المراجعة الرابعة.
وشدد الصندوق على ضرورة استمرار السياسة المالية العامة والسياسة النقدية على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع دعم الفئات الضعيفة في مواجهة البيئة الخارجية المحفوفة بالتحديات نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضيق أسواق المال العالمية.
وأكد البيان التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو قوي وشامل لكافة شرائح المجتمع، لتشمل تحسين إنتاجية العمالة، وتعزيز التنافسية، ومعالجة العجز الهيكلي في قطاع الكهرباء، والتصدي لشح المياه الشديد في الأردن، وتلبية متطلبات التكيف مع تغيّر المناخ.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي علي عباس، الثلاثاء، إن حصافة السياستين المالية والنقدية ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية، على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وتوقع عباس أن تخفض الحكومة مستوى العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.7% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وسيتم تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء التي تجاوزت التوقعات من خلال ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد كبير.
ورأى عباس أن ذلك يعكس تحسن أداء تحصيل الإيرادات الجهود المؤسسية والتشريعية المبذولة من الحكومة لمعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.
وأشار عباس إلى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة تماشياً مع رفع سعر الفائدة الأساسي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لغايات المحافظة على سعر صرف الدينار المرتبط بالدولار، مع بقاء رصيد الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات ملائمة.
ورأى علي عباس أن نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع بنحو 2.7%، يعود لزيادة أعداد السياح والآثار الإقليمية الإيجابية للأوضاع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع أن يصل النمو إلى 3% على المدى المتوسط، لكنه تحدث عن مخاطر معاكسة تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ولفت رئيس البعثة إلى حدوث انخفاض طفيف في البطالة لكنها لا تزال عند مستوى مرتفع وصل إلى 22.6%، لا سيما بين الشباب والنساء، وكذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 5.2% اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر؛ مما يعكس انتقال الارتفاع في أسعار المحروقات والغذاء العالمية إلى أسعار السلع المحلية، مع بقائها معتدلة مقارنةً بالمستوى العالمي.
وأدى ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والمحروقات إلى امتصاص أثر انتعاش العائدات السياحية التي فاقت التوقعات وأداء الصادرات القوي، مما أسفر عن توقعات تشير إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بحسب عباس.
"توسيع القاعدة الضريبية"
قال علي عباس، إن إصلاحات المالية العامة ستظل تتمحور حول توسيع القاعدة الضريبية، التي شملت إصلاحات مهمة، بعد إقرار قانون لتوحيد الإدارة الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت مظلة واحدة، وإدراج قواعد مكان فرض الضريبة ضمن قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتعزيز حوكمة الحوافز المالية للاستثمار.
