صبرنا ونلنا!!
أكثركم يعرف قصة القط الذي هرب يوم صدور قرار بإعدام الكلاب، ولما سألوه عن مبرر هربه، وهو قط، وليس كلبا قال لهم:
- قبل أن يتم التأكد من أنني قط ولست كلبا أكون قد متّ 7 مرات على الأقل.
قلت لكم، صبرنا ونلنا!!
صدر مؤخرا نظام يسمى «نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلدية». ومن أبرز مواد هذا النظام، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، أنه لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا داخل حدود البلدية ما لم يكن مرخصا، وفق احكام النظام. طبعا، وضعت الحكومة مبلغ 20 دينارا رسم ترخيص سنوي للكلب و10 دنانير رسم لوحة التعريف المعدنية .
المخالفة الأولى في هذا النظام، من المفترض أن ترد عليه جمعيات الرفق بالحيوان وجمعيات إيواء الحيوانات، التي كنت أرسلت لها الكثير منها، لأني لا أستطيع أن اقتلها براحة ضمير، قبل صدور هذا القرار طبعا. في الواقع لا أقدرأن اقتل نملة، وأعتقد أن كون عبارة (والتخلص منها...) بلا مبرر، وكان يمكن التحدث في سياق النظام – مثلا – عن التخلص إوإراحة الحيوانات المصابة بالصرع أو المريضة مثلا.
شخصيا، ما زلت أعاني من بشاعة منظر تسميم كلبي العزيز قبل حوالي نصف قرن، وقد كتبت عنها ملحمة قصصية نشرتها في واحد من كتبي.
وقبل حصول ذلك أطرح التساؤلات التالية:
- هل يضطر صاحب الكلب المرخص إلى الإبلاغ عن المواليد الجدد وتسجيلها ودفع رسومها، واستصدار قيد نفوس وشهادات ولادة ووفاة؟؟
- ماذا سيفعل الرعاة الذي يعيشون ضمن حدود البلدية والذين يمتلكون أكثر من 5 كلاب قابلة للتداول، في القطيع الواحد، وهل سيكون هناك مخالفات مالية ضدهم، وأجهزة عد ومراقبة وأرقام للكلاب المرخصة ؟؟
- هل سيتم توحيد الرسوم بين الكلب الجعاري والكلب الدوبرمان مثلا؟؟
الباقي عليكم اصدقائي القراء، فقد أوجعني (كلبي)!
