أخبار البلد - رصد - أكد الخبير القانوني والأمني عمار القضاة، أن عقوبة الحبس والأشغال المؤقتة  على متعاطي وتجار ومروجي المخدرات من الأنظمة العقابية الأكثر استخداما.

وقال القضاة خلال استضافته على قناة رؤيا، الجمعة، إن ما يسمى بالعقوبات البديلة غير مجدية لكبح جماح القائمين على هذه الآفة ، لأثرها السلبي على المجتمع إذ ترتفع بسببها معدلات الجريمة ما يعني أهمية وضرورة تشديد العقوبات.

وأكد أن نحو 33 %  من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن من متعاطي أو مروجي أو تجار مخدرات، مشددا على أهمية تغليظ العقوبة نتيجة لحاجة المجتمع الماسة لذلك.

وبين القضاة أن غالبية قضايا تهريب المخدرات إلى مراكز الإصلاح تتم عبر الأحشاء وكذلك الملابس والأحذية، منوها أن إدارات مراكز الإصلاح والتأهيل تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان عدم إدخالها.

واستذكر القضاة عام 2010 بعد أن خُففت العقوبات المتعلقة بتعاطي المخدرات لأول مره. عندما اعفي المتعاطي من العقوبة، ما تسبب بانتشارها في الأردن، مبينا أن تخفيف الإجراءات القانونية حيال الفئة التي تروج للمخدرات يعني توفير سوق استهلاكي لهم، وبالتالي انتشارها.

وعن مراكز علاج الإدمان، أوضح القضاة أن دورها مهم لعلاج الشخص المتعاطي بشكل كامل، مبينا أن هناك نحو 600 شخص تعافوا من هذه الآفة الخطرة بعد تلقيهم العلاج اللازم في مركز علاج الإدمان الموجود في مركز إصلاح بيرين.

وأكد أن النزلاء يخضعون لتفتيش مقتنياتهم عند إيداعهم في مراكز الإصلاح لضمان عدم حيازتهم للمخدرات، وايقاف التعاطي.

وطالب من جهته أن تتساوى العقوبة المقررة للتاجر مع المروج ، لكونهما يحوزان كمية من المخدرات ويقومان بالبيع والشراء، فلا فرق بين من يتاجر بالمخدرات وبين من يروج لها من خلال بيعها ونشرها لفئة المتعاطين، اذ ان المروج هو تاجر في حقيقة الأمر وهو من يتولى ايصالها الى المتعاطين، فلا داعي لتمييز المروج عن التاجر بعقوبة اقل بعشر سنوات، وكلاهما هدفه نشرها والإتجار بها.

مؤكدا ان في ذلك تسهيل وازالة الملابسات امام النيابة العامة والقضاء بإيقاع العقوبة المناسبة، اذ انه من السهل على القضاء ان يميز بين التاجر والحائز بقصد التعاطي،ولكن من الصعوبة احيانا التمييز بين التاجر والمروج، وبالتالي قد يحكم القاضي بتغيير وصف تهمة الإتجار الى تهمة الترويج ذات العقوبة المقررة بخمس سنوات حبساً، مما يُبقي املا للتجار بتخفيض العقوبات عليهم.

واهاب القضاة بأنه يجب ان يُباشر بإعداد دراسة وطنية شاملة لمعرفة أعداد المتعاطين في المملكة اضافة لما يعلن عنه من احصائيات رسمية،بهدف معرفة حجم المشكلة والوصول الى معرفة كيفية تهريبها والمتورطين بها من التجار، استكمالا لجهود ادارة مكافحة المخدرات بضرب معاقل المهربين والتجار.