بدوره، اوضح رئيس مجلس إدارة الشركة رياض الخشمان ايضًا ان شركات التأمين عموما وشركة الاتحاد خصوصًا، تتعرض الى التنمر والابتزاز من مفتعلي الحوادث والقائمين على شراء الكروكات بصورة غير مشروعة، إذ يحاولون التكسب غير المشروع على حساب شركات التأمين.
وقال الخشمان لـ أخبار البلد الثلاثاء، إن شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين قد قامت بالتصدي لتلك الأفعال غير الاخلاقية وغير المشروعة قانونيا واتخذت إجراءات صارمة للمحافظة على حقوق العملاء والمساهمين والمؤمنيين وسمعة القطاع بشكل عام، حيث قامت بتطبيق نظام مالي الكتروني يمنع صرف الأموال الا الى المستفيد الحقيقي من التعويض وبموجب تحويل مالي الكتروني الى حساب المستفيد الحقيقي البنكي بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي الأردني وقانون غسيل الأموال وتمويل الارهاب والقوانين ذات العلاقة.
وتابع "الاجراءات المالية القانونية الاساسية الأخيرة تحقق خطة الاشتمال المالي الذي اطلقها البنك المركزي كما تحقق العدالة والشفافية الكاملة في التعاملات المالية تحقق سياسات وإجراءات وتعليمات الإمتثال المالي ومن شأنها منع واغلاق الباب على كل من يحاول الأحتيال والتكسب غير المشروع بأستخدام اسماء الغير او شراء الكروكات او غيرها من الأفعال غير القانونية".
وبين أن تطبيق الأنظمة المالية الصارمة قد اغضبت المستفيدين من اعمال التكسب غير المشروع على شركات التأمين وباتوا يحاولون ممارسة الابتزاز والتشهير والتنمر على الشركة، خاصة بعد تطبيق نظام التحويلات المالية الإلكتروني والمربوط مع نظام (click) المعتمد والمرخص من قبل البنك المركزي الأردني، وإن إجراءات الشركة الحالية تقتضي دفع التعويضات المالية في حال تحققها إلى المستفيد الحقيقي منها فقط .
وشدد على أن الشركة لن تتراجع عن تطبيق السياسات والإجراءات المالية الصارمة والتي من شأنها المحافظة على أموال المؤمنيين والمساهمين وملاءة الشركة بالإضافة إلى إمتثال الشركة للقوانيين وتعليمات البنك المركزي .
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة توجهت إلى المسؤولين في وزارة العدل والمسؤولين عن إدارة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي، وبينت أهمية أن تقوم كافة الجهات القضائية والرقابية بالتعميم لتطبيق الإجراءات التي طبقتها الشركة وأهمها عدم دفع التعويضات الا الى المستفيد الحقيقي منها ولا يجوز دفعها إلى المحامين أو المفوضين بالنيابة عن المستفيد حيث إن ذلك يشكل إختراق منظومة الإشتمال المالي ومخالفة لقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى القوانين والتعليمات المالية الأخرى، فيما وأبدت الجهات الرسمية المعنية تجاوبها وإهتمامها بالإجراءات المالية التي إتخذتها شركة الإتحاد لتنفيذ القانون وإنها تدرس تعميمها على كافة الشركات المعنية والجهات ذات العلاقة لأهميتها .
وقد صرح أيضاً أن الشركة لن تخضع لإبتزاز الفئات الخارجة عن القانون ولن تتراجع عن إجراءاتها وسياساتها التي تضمن تطبيق القانون وتحفظ حقوق المؤمنيين والمساهمين كما إنها ستستمر بمحاربة كافة الأعمال الغير قانونية التي تستهدف قطاع التامين بشكل عام وإنها لن تتوانا عن الملاحقة القضائية لمفتعلي الحوادث والمسؤولين عن شراء الكروكات كما أنها تعهدت بالإفصاح إلى دائرة ضريبة الدخل من خلال نظام الكتروني مباشر يبين كافة المستفيدين والذين قبضوا تلك المبالغ في حال كانوا مفوضين أو محامين وكلاء عن المتضرر وسنقوم بتزويد دائرة ضريبة الدخل بكشوفات كاملة عن تلك المبالغ بأثر رجعي ولن نتوانا بالتعاون الكامل مع كافة الجهات الرقابية والقضائية والأمنية وتقديم الدعم سواء بالمعلومات أو بالتوعية لمحاربة كافة الظواهر الغير قانونية المسيئة لشركات التأمين وقطاع التأمين بشكل عام .
وأشار إلى أن قطاع التأمين قد تم رعايته مؤخراً من قبل البنك المركزي بصدور قانون التأمين الجديد باعتباره قطاع مالي وإن إدارة الرقابة على أعمال التأمين أصبحت جزءً لا يتجزأ من البنك المركزي الأردني، لذلك ستكون الممارسات الخاطئة في الإجراءات المالية وغير القانونية محل مراقبة حثيثة من البنك المركزي الأردني والجهات الدولية ذات العلاقة، والتي تصدر تصنيفات مالية من شأنها التأثير على مكانة الاقتصاد المالي الأردني وإن قطاع التأمين باعتباره جزء من القطاع المالي هو بذات الأهمية لإتباع الإجراءات المالية الصارمة التي تتخذها البنوك والشركات المالية وذلك لتحقيق القانون والمساهمة في تعزيز مكانة وسمعة الإقتصاد الأردني الإيجابية .
