أخبار البلد ــ أكد مدير عام جميعة البنوك السابق الدكتور عدلي قندح، أن إطلاق 7 بنوك أردنية لشركة تطوير عقاري جاءت بهدف مراده تخلص البنوك من ملكيتها للعقارات التزامًا بنص المادة (48) من قانون البنوك والتزامًا بتعليمات البنك المركزي أيضًا.

وتنص المادة (48) من القانون رقم (28) لسنة 2000 على ما يلي: لا یجوز للبنك أن یمتلك عقارًا إلا بما یحتاج الیه لإدارة أعماله أو لإسكان موظفیه وخدمتھم، ولا یحول ذلك دون تأجیر جزء من عقاره بموافقة خطیة مسبقة من البنك المركزي.

ب- یستثنى من احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة ما یمتلكه البنك من عقارات سداد لدین له على أن یتخلص من ھذا التملك خلال سنتین من تاریخ اكتساب الملكیة، وللبنك المركزي في حالات خاصة أن یمدد تلك المدة لسنتین متتالیتین حد أقصى.

وبين قندح لـ أخبار البلد، أن هدفًا أساسيًا أخر تسعى إليه البنوك المؤسسة لشركة التطوير العقاري يتمثل بتمكين البنوك المساهمة في هذه الشركة، من التفرغ لعملها الأساسي وهو تقديم الخدمات المصرفية والمالية للاقتصاد بكافة مكوناته وبنفس الوقت تجنيب البنوك الدخول بشكل مباشر أو غير مباشر في التجارة بالقطاع العقاري لأن ذلك خارج عن نطاق عملها وفقًا لقانون البنوك".

وقال إن "إطلاق شركة عقارية برأس مال ضخم له عديد من النواحي الإيجابية، حيث إن الشركة ستقوم ببيع وشراء العقارات وتطوير الأراضي وادارة العقارات وغيرها تمهيدًا لتأجيرها أو لبيعها بعوائد مالية مجزية".

وتابع "ستعزز شركة التطوير العقاري أيضًا من حجم السيولة التي ستتوفر من متاجرتها بالسوق العقاري، في البنوك المساهمة، وذلك عند توزيعها للأرباح السنوية، ما سيسمح للأخيرة بالتوسع بمحفظة الإقراض لعملائها، إلى جانب تنشيط السوق العقاري والسماح للبنوك بالتركيز على جوهر عملها.. كما ان هذه الخطوة ستساهم بصورة ما في تخفيض نسبة القروض المتعثرة مما سينعكس بالإيجاب على الملاءة المالية للبنوك".

وذكر قندح أن شركة التطوير العقاري لن تكون منافسًا بما تحمله الكلمة من معنى لنظيراتها في السوق العقاري كون عمليات شراء العقارات ستكون من البنوك، وحتى وأن كانت عمليات الشراء للعقار من خارج البنوك فستساهم الشركة في تنشيط السوق العقاري ورفع كفاءته، مشددًا على أن إنشاء شركة تطوير عقاري من قبل بنوك فكرة جيدة جدًا. 

جديرٌ بالذكر أن سبعة بنوك أردنية أعلنت عن تأسيس الشركة الاحترافية للتطوير العقاري المساهمة الخاصة المحدودة، برأس مال يبلغ 106 ملايين دينار أردني، وتُعنى بمختلف أشكال تطوير وإدارة العقارات في المملكة.

وتضم الهيئة العامة للشركة في عضويتها البنوك الأردنية السبعة المساهمة في الشركة وهم الأردني الكويتي، المال الأردني، الاستثماري، الإسكان للتجارة والتمويل، التجاري الأردني، الأهلي الأردني، والاستثمار العربي الأردني.