حقق الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بأسعار السوق الثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2021، نموا بنسبة 2.72%مرتفعا من 1.75%، وبقيمة نحو 14.854 مليار دينار.
وجاء هذا النمو مخالفا لتوقعات مؤسستين دوليتين، هما: فيتش سوليوشنز، المؤسسة البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حيث قامت في وقت سابق بتخفيض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 2.7% إلى 2.5% للعام الحالي 2022، إلا إن الناتج الإجمالي المحلي للمملكة خالف هذا التوقع وحقق نموا بنسبة 2.72% خلال النصف الأول، ويتوقع له أن يحافظ على هذه النسبة أو أعلى من ذلك للعام الحالي 2022 بأكمله.
وأما المؤسسة الدولية الثانية، والتي خالف نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة توقعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فهي: «البنك الأوروبي للتنمية» والذي توقع نمو اقتصاد المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، بنسبة 2.5%، ومتوقعا أن يرتفع الى 2.7% في العام المقبل 2023.
واستنادا للنتائج الأولية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربعين الأول والثاني من العام الحالي 2022، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفع مجموع الناتج المحلي الإجمالي بأسعارالسوق الثابتة للنصف الأول من العام الحالي 2022، من نحو 14,460 مليار دينار الى نحو 14.854 مليار دينار، وبزيادة نحو 394 مليون دينار، وبنسبة نمو نحو % 2.72.
وبلغ إجمالي الناتج الإجمالي المحلي للمملكة للعام الماضي 2021 بأكمله، حسب النتائج الأولية التقديرية للإحصاءات العامة نحو 2.2%، وبقيمة 30.340 مليار دينار.
وارتفعت مساهمة القطاع الصناعي (بمكوناته الثلاثة: التحويلية، الاستخراجية، والكهرباء والماء) المباشرة في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة للنصف الأول من العام الحالي 2022، من نحو 21.02% الى نحو 21.25%.
وتشير إحدى الدراسات، إلى أن إنفاق كل دينار في القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بمقدار نحو 2.16 دينار في الاقتصاد الأردني.
وقد حققت القطاعات الاقتصادية نتائج ايجابية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، ومنها قطاع خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال الذي حقق نموا بنسبة نحو 4.4% ومساهمة بنسبة نحو 7.7% في الناتج الإجمالي المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الحالي 2022، كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة نحو 2.94% ومساهمة بنسبة نحو 8.3%.