أخبار البلد - أعلنت سبعة بنوك أردنية عن إطلاق الشركة الاحترافية للتطوير العقاري المساهمة الخاصة المحدودة، برأس مال يبلغ 106 ملايين دينار أردني، وتُعنى بمختلف أشكال تطوير وإدارة العقارات في المملكة.
وتتضمن غايات الشركة بيع وشراء وإدارة العقارات وتطوير الأراضي وتأجير الشقق والأراضي والمحلات والمجمعات، إضافة إلى تملك وإقامة المشاريع التجارية والسكنية ودراسات وأبحاث السوق.
وجاء الإعلان عن إطلاق الشركة خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة للشركة الاحترافية للتطوير العقاري المساهمة الخاصة المحدودة والذي عقد في مقر جمعية البنوك في الأردن اليوم الاثنين.
وتضم الهيئة العامة للشركة في عضويتها البنوك الأردنية السبعة المساهمة في الشركة وهم الأردني الكويتي، المال الأردني، الاستثماري، الإسكان للتجارة والتمويل، التجاري الأردني، الأهلي الأردني، والاستثمار العربي الأردني.
وناقشت الهيئة العامة في اجتماعها المصاريف التأسيسية للشركة وأقرتها، وأقرت تعيين مدقق حسابات خارجي، كما انتخبت مجلس إدارة للشركة الذي يتكون من سبعة ممثلين عن البنوك المساهمة بالإضافة إلى عضوين مستقلين.
وتوافقت الهيئة على تسمية هيثم البطيخي ممثلاً عن البنك الأردني الكويتي ورئيساً للمجلس، وتسمية سيزار قولاجين ممثلاً عن البنك التجاري الأردني ونائباً للرئيس، إضافة لعضوية باسم السالم ممثلاً عن بنك المال الأردني، و منتصر دواس ممثلاً عن البنك الاستثماري، و عمار الصفدي ممثلا عن بنك الإسكان للتجارة والتمويل، ومحمد موسى ممثلاً عن البنك الأهلي الأردني، ورائد مصيص ممثلاً عن بنك الاستثمار العربي الأردني.
وعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الأول عقب اجتماع الهيئة العامة الذي ناقش خلاله التفاصيل الخاصة بشركة الإدارة والاتفاقية النهائية لإدارة أعمال الشركة، وحيثيات نقل العقارات من البنوك إلى الشركة.
من جانبه، أكد البطيخي أن تأسيس هذه الشركة جاء كمبادرة وطنية من البنوك المساهمة، بهدف الاستثمار بالعقارات وتطويرها بشكل فعال بالحد الذي يسهم بإنعاش سوق العقارات بالمملكة.
وبين أن تأسيسها ينطوي على العديد من المزايا المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الكلي في المملكة، بسبب دور الشركة في عمليات التطوير وإعادة التطوير العقاري وتوفير منتجات عقارية ذات تنافسية مرتفعة من حيث الجودة والسعر، مما سيساعد على استهداف شريحة واسعة من المجمع بما في ذلك ذوي الدخل المحدود.
وتطرق البطيخي لدور الشركة المتوقع في توفير فرص عمل جديدة دائمة ومؤقتة، وتحفيز القطاع العقاري ومختلف الجهات العاملة في القطاع ورفع الكفاءة والفعالية والتنافسية للقطاع العقاري، إضافة للأثر الإيجابي على باقي القطاعات الاقتصادية في ضوء التشابكات الكبيرة بين القطاع العقاري والقطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للشركة اتفقت على تعيين شركة متخصصة في هذا المجال لإدارة أعمال الشركة، حيث تم اختيارها بعد دراسات معمقة وشاملة، تم من خلالها تقييم التفاصيل كافة ذات العلاقة بعمل شركة الإدارة ودراسات الجدوى والنتائج والأهداف المتوقعة، وبعد مقارنة جميع البدائل المتوفرة والمفاضلة فيما بينها وخصوصاً في جانب خبراتها في المجال العقاري.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم إن الجمعية، وحرصاً منها على دعم جميع المبادرات الوطنية التي تعود بكل الخير على اقتصادنا الأردني قامت ومنذ البداية بدعم توجهات وجهود البنوك لتأسيس الشركة، كما وفرت الدعم الممكن لإنجاح تأسيس الشركة والسير قدماً.
وأشاد السالم بالدور الفعال لجميع الجهات ذات العلاقة، والتي كان لها دور كبير في إنجاح تأسيس الشركة بما في ذلك البنك المركزي الأردني ورئاسة الوزراء ووزارة المالية.
وعبر السالم عن أمله في أن يكون لهذه الشركة مساهمة فعالة في تطوير سوق العقار الأردني، وزيادة تنافسيته وقوته وبما ينعكس إيجاباً على المواطنين والقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، ويسهم في تحسين آفاق التنمية الشاملة في المملكة.
