أخبار البلد - خاص - أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ان اولوياته، تكمن باعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما ينسجم مع خطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، واعادة النظر في سياسات القبول المتعلقة باعداد الطلبة المقبولين، خصوصا في التخصصات الطبية والتي وصفها بـ”الفلكية”، وفتح كليات وتخصصات جديدة، دون حاجة سوق العمل لها، او دون توافر اعضاء هيئة تدريسية في هذه التخصصات.
وانتقد محافظة في تصريحات صحفية وحدات القبول والتسجيل بالجامعات الرسمية و”بطئها” و”بيروقراطيتها” في اجراءاتها، مشيرا الى ان احدى كبرى هذه الجامعات، ما تزال تصدر وللآن، قوائم قبول في الدراسات العليا، جزء منها غير منطقي في تخصيصات لقبول أبناء أعضاء الهيئة التدريسية ببرامج دراسات عليا.
ويرى محافظة، ان فعالية وحدات القبول والتسجيل بالجامعات الرسمية "موضع شك” بتنفيذ القبول المباشر، معتبرا بانها عاجزة عن توليه، منوها الى ان بعض الجامعات "المرموقة" خلقت تخصيصات لقبول ابناء اعضاء هيئة التدريس في الماجستير "وهذا الامر لم ينص عليه في سياسات القبول التي تضمنت تخصيصات لدرجة البكالوريوس فقط”.
تصريح المحافظة الملغوم، اخذ على انه انتقاد صريح ومباشر لسياسية بعض الجامعات كالجامعة الاردنية، حيث وجه سهامه الى ادارة الجامعة بشكل غير مباشر مستندا على ان لا نص قانوني يسمح بقبول ابناء الاساتذة والدكاترة بالتخصصات الطبية للدراسات العليا على غرار ما نص عليه القانون لدراسة البكالوريس.
يذكر ان عودة المحافظة الى الوزارة شكل حالة من الغضب عند بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أقيل المحافظة قبل اربع سنوات بسبب حادثة البحر الميت التي راح ضحيتها 21 طفل، ومن الغريب ان ذكرى الحادثة تصادف قبل اجراء التعديل الجديد للحكومة بإيام قليلة، فهل يتم مكافئة المحافظة بإعادته الى الوزارة مجددا، وهو ما طرح العديد من التساؤولات والإستفسارات عن معايير اعادته الى الوزارة.
وبخصوص موقفه من السنة التحضيرية في التخصصات الطبية، بين محافظة انه مع سنة تحضيرية على مستوى الجامعات وفي جميع التخصصات، وان يكون القبول على مستوى الكلية لا التخصص، لإعطاء الطالب فرصة لمعرفة رغباته وقدراته للتوجه نحو تخصص معين.
