تخضع ملفات حساسة لشخصية رسمية سابقة للتدقيق هذه الايام، من اجل احالة هذه الشخصية الى القضاء، على خلفية الفساد، والذين يُحققون يواجهون تعقيدات، لان الرجل ذكي جداً، والادلة تم اخفاؤها بطريقة ليست سهلة.
البعض يقول للملك ان ذات الشخصية تدفع مبالغ مالية لنخب سياسية واجتماعية، وعناوين اعلامية، من اجل احداث فوضى في البلد، وان هذا الامر يجب ان يتوقف، وانه بدون تكسير العظام، لا يمكن ان تهدأ هذه الزوابع.
الملك يرد بأنه يعرف كل التفاصيل، ويعرف الذين يدفعون المال لاثارة المشاكل، وفي حالات من اجل الاساءة له ولعائلته.
رئيس الوزراء يقول ايضا لمقربين ان ذات الشخصية قد تحال قريباً الى القضاء، وان ملفاتها قيد التحقيق، وان الاحالة لن تتم، حتى يتم التأكد تماماً من عدم وجود ثغرات قانونية تنسف الاحالة، او ترد الدعوى، او تلوّنها سياسياً.
يضيف الرئيس ان على اطراف كثيرة ان تصبر قليلا على حكومته، حتى يتم الانتهاء من عمليات المراجعة التي تجري بسرية تامة، وان الموضوع لن يأخذ وقتا طويلا.
ما تعرفه من مصادر عليا يقول ان هناك حسماً تم لاحالة رؤوس كبيرة الى القضاء، على خلفية ملفات فساد مالي، وهذا يعني ان البلد سيشهد خلال الفترة المقبلة محاكمات مدوية، ومن نمط جديد، يختلف عما شهدناه خلال السنوات الماضية.
يصف الملك بعض المسؤولين السابقين، بأنهم جراء الخبرة ينجحون في اخفاء الادلة، وفي ازالة اي آثار قد ُتجرّمهم، غير ان ذلك قد لا ينجح تماماً، لان هناك عملية قراءة للادلة الممحية، وعلى الاخرين ان يصبروا على الحكومة قليلا، ايضاً.
مشكلة الحديث عن المسؤولين الفاسدين، انه مبني للمجهول في البلد، وبدلا من حسم هذا الملف بكل تفاصيله خلال عام، حتى يطوى كلياً بحصر المسؤولين الفاسدين، يتم الحديث عنه طوال الوقت، وبشكل قائم على الايحاء، بحيث لطخ سمعة كل المؤسسة الرسمية.
لدينا اسماء لمسؤولين من درجات مختلفة، اشتهروا بنظافة اليد، ولدينا اسماء لا تعد ولا تحصى لمسؤولين غارقين في الديون، او يعانون من ظروف صعبة.
مقابلهم مسؤولون اثرياء من بيوت اهليهم، وكل هؤلاء ذهبوا تحت اقدام حفنة مقصودة بالفساد، فالخير يخص، والشر يعم.
آن الاوان ان لا يبقى الحديث عن المسؤولين الفاسدين مبنياً للمجهول، وبحيث تكون النتيجة تصوير الاردن بأنه بلد الفساد والفاسدين، وان كل من فيه لصوص وسراق، وهذا سوء في السمعة لا يرفعه سوى حسم الملفات المعلقة.
كلفة اطفاء ملفات المسؤولين الفاسدين، حتى لا تتهم الدولة بوجود فاسدين فيها، اكبر بكثير من كلفة فتح الملفات، والمؤكد أن الحسم قد تم للتخلص من كلف الحماية لبعض الاسماء، لان هذه الكلفة باتت ترتد على مجمل الدولة والناس والبلد، وتآكل من رصيد المؤسسة.
لنصبر قليلا، ولنرَ الى اين ستأخذنا الايام؟!.
البعض يقول للملك ان ذات الشخصية تدفع مبالغ مالية لنخب سياسية واجتماعية، وعناوين اعلامية، من اجل احداث فوضى في البلد، وان هذا الامر يجب ان يتوقف، وانه بدون تكسير العظام، لا يمكن ان تهدأ هذه الزوابع.
الملك يرد بأنه يعرف كل التفاصيل، ويعرف الذين يدفعون المال لاثارة المشاكل، وفي حالات من اجل الاساءة له ولعائلته.
رئيس الوزراء يقول ايضا لمقربين ان ذات الشخصية قد تحال قريباً الى القضاء، وان ملفاتها قيد التحقيق، وان الاحالة لن تتم، حتى يتم التأكد تماماً من عدم وجود ثغرات قانونية تنسف الاحالة، او ترد الدعوى، او تلوّنها سياسياً.
يضيف الرئيس ان على اطراف كثيرة ان تصبر قليلا على حكومته، حتى يتم الانتهاء من عمليات المراجعة التي تجري بسرية تامة، وان الموضوع لن يأخذ وقتا طويلا.
ما تعرفه من مصادر عليا يقول ان هناك حسماً تم لاحالة رؤوس كبيرة الى القضاء، على خلفية ملفات فساد مالي، وهذا يعني ان البلد سيشهد خلال الفترة المقبلة محاكمات مدوية، ومن نمط جديد، يختلف عما شهدناه خلال السنوات الماضية.
يصف الملك بعض المسؤولين السابقين، بأنهم جراء الخبرة ينجحون في اخفاء الادلة، وفي ازالة اي آثار قد ُتجرّمهم، غير ان ذلك قد لا ينجح تماماً، لان هناك عملية قراءة للادلة الممحية، وعلى الاخرين ان يصبروا على الحكومة قليلا، ايضاً.
مشكلة الحديث عن المسؤولين الفاسدين، انه مبني للمجهول في البلد، وبدلا من حسم هذا الملف بكل تفاصيله خلال عام، حتى يطوى كلياً بحصر المسؤولين الفاسدين، يتم الحديث عنه طوال الوقت، وبشكل قائم على الايحاء، بحيث لطخ سمعة كل المؤسسة الرسمية.
لدينا اسماء لمسؤولين من درجات مختلفة، اشتهروا بنظافة اليد، ولدينا اسماء لا تعد ولا تحصى لمسؤولين غارقين في الديون، او يعانون من ظروف صعبة.
مقابلهم مسؤولون اثرياء من بيوت اهليهم، وكل هؤلاء ذهبوا تحت اقدام حفنة مقصودة بالفساد، فالخير يخص، والشر يعم.
آن الاوان ان لا يبقى الحديث عن المسؤولين الفاسدين مبنياً للمجهول، وبحيث تكون النتيجة تصوير الاردن بأنه بلد الفساد والفاسدين، وان كل من فيه لصوص وسراق، وهذا سوء في السمعة لا يرفعه سوى حسم الملفات المعلقة.
كلفة اطفاء ملفات المسؤولين الفاسدين، حتى لا تتهم الدولة بوجود فاسدين فيها، اكبر بكثير من كلفة فتح الملفات، والمؤكد أن الحسم قد تم للتخلص من كلف الحماية لبعض الاسماء، لان هذه الكلفة باتت ترتد على مجمل الدولة والناس والبلد، وتآكل من رصيد المؤسسة.
لنصبر قليلا، ولنرَ الى اين ستأخذنا الايام؟!.
ماهر ابو طير
