لا يخفي رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي خشيته في حال الاسترسال في استهداف صلاحيات الملك تحت عنوان الإصلاح السياسي من مجيء أغلبية برلمانية يمثلها رئيس وزراء يقدم ربما على التآمر على البلد والمساعدة في عملية التوطين التي ستقود في نهايتها إلى الوطن البديل كما يقدر.
ويعتبر الدغمي أن عدم امتلاك الملك لقرار حل مجلس النواب مستقبلا ينتج أمرا واقعا يدخل البلاد في شبهة الاحتمالات التآمرية أما وجود الملك وبقاء صلاحياته فيوفر ضمانة لجميع أفراد الشعب بأن الملك يمكن أن يتدخل ضمن صلاحياته الدستورية في اللحظة المناسبة ويحتكم مجددا للشعب بحل البرلمان إذا ما توافرت فرصة للأغلبية التي يمكن أن تتآمر.
وكان الدغمي قد أثار موجة عاتية من الجدل عندما اعتبر أن الوطن البديل سيكون النتيجة لأي مساس بصلاحيات الملك الدستورية حيث تسعى المعارضة الإسلامية إلى المطالبة بإصلاحات تقلص صلاحيات القصر الملكي خصوصا فيما يعلق بتشكيل الحكومات وبقاء البرلمانات.
وردا على استفسار لـ'القدس العربي' بالخصوص قال الدغمي: يمكن لرئيس وزراء من الأغلبية أن يوافق مثلا على التوطين لكن الملك بالنسبة لنا يشكل ضمانة معاكسة فهو مجرب منذ تسعين عاما وينبغي لي كأردني أن لا أسلم لحيتي لشخص جديد أو أدخل معه في تجربة من هذا النوع فصلاحيات الملك لا تضير الأردنيين بل تشكل ضمانة لاستقرار وثبات هويتهم الوطنية ودولتهم ونظامهم.
ويسأل الدغمي ما الذي يمنع فردا بصرف النظر عن هويته تتاح له فرصة تشكيل حكومة أغلبية لأن يقبض مسبقا بحوالة سرية تودع في سويسرا ثمن التوطين في الأردن.
وبهذا المعنى يؤكد الدغمي بأن مخاوفه بالخصوص لا ترتبط إطلاقا بالحركة الإسلامية أو بأي من الأحزاب الموجودة في الساحة لافتا إلى أنه يضرب مثلا بنفسه فلو شكل الدغمي نفسه حكومة أغلبية ما الذي سيمنعه مستقبلا من المتاجرة بقصة التوطين.
ويضيف الدغمي لا أقصد الإخوان المسلمين ولا أقصد قوى الحراك في الشارع وأتحدث عن مبادىء عامة ومستقبلا يمكن أن يأتي الدغمي أو غيره رئيسا مرتاحا للحكومة ثم يتصرف بملف حساس مثل التوطين، وعليه أقول بأن بقاء الصلاحيات الملكية هو فعلا ضمانة للشعب وضمانة مباشرة لعدم حصول الوطن البديل فنظامنا الملكي مجرب في هذه المسالة منذ تسعين عاما.
وأكد الدغمي أنه لا يقصد حزبا أو شخصا أو فكرا بعينه ومن يفعل ذلك قد يكون من أبناء العشائر بصرف النظر عن هويته السياسية وبالتالي أريد أن أطمأن ولا أدخل بالمجازفات موضحا بأن الحراك في الواقع لا يطالب بصلاحيات الملك وأن بعض القوى الحزبية هي التي تتحدث عن هذا وتمثل نفسها وليس الشعب الأردني، مشيرا الى ان الجزء الوحيد من صلاحيات الملك الذي سحب بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة هو ذلك الجزء المتعلق بتحريم إعادة تكليف الحكومة التي تحل البرلمان وهو خيار أظهر مرونة الملك في دعم الإصلاح وتطوير الحياة الديمقراطية.
ويعتبر الدغمي أن عدم امتلاك الملك لقرار حل مجلس النواب مستقبلا ينتج أمرا واقعا يدخل البلاد في شبهة الاحتمالات التآمرية أما وجود الملك وبقاء صلاحياته فيوفر ضمانة لجميع أفراد الشعب بأن الملك يمكن أن يتدخل ضمن صلاحياته الدستورية في اللحظة المناسبة ويحتكم مجددا للشعب بحل البرلمان إذا ما توافرت فرصة للأغلبية التي يمكن أن تتآمر.
وكان الدغمي قد أثار موجة عاتية من الجدل عندما اعتبر أن الوطن البديل سيكون النتيجة لأي مساس بصلاحيات الملك الدستورية حيث تسعى المعارضة الإسلامية إلى المطالبة بإصلاحات تقلص صلاحيات القصر الملكي خصوصا فيما يعلق بتشكيل الحكومات وبقاء البرلمانات.
وردا على استفسار لـ'القدس العربي' بالخصوص قال الدغمي: يمكن لرئيس وزراء من الأغلبية أن يوافق مثلا على التوطين لكن الملك بالنسبة لنا يشكل ضمانة معاكسة فهو مجرب منذ تسعين عاما وينبغي لي كأردني أن لا أسلم لحيتي لشخص جديد أو أدخل معه في تجربة من هذا النوع فصلاحيات الملك لا تضير الأردنيين بل تشكل ضمانة لاستقرار وثبات هويتهم الوطنية ودولتهم ونظامهم.
ويسأل الدغمي ما الذي يمنع فردا بصرف النظر عن هويته تتاح له فرصة تشكيل حكومة أغلبية لأن يقبض مسبقا بحوالة سرية تودع في سويسرا ثمن التوطين في الأردن.
وبهذا المعنى يؤكد الدغمي بأن مخاوفه بالخصوص لا ترتبط إطلاقا بالحركة الإسلامية أو بأي من الأحزاب الموجودة في الساحة لافتا إلى أنه يضرب مثلا بنفسه فلو شكل الدغمي نفسه حكومة أغلبية ما الذي سيمنعه مستقبلا من المتاجرة بقصة التوطين.
ويضيف الدغمي لا أقصد الإخوان المسلمين ولا أقصد قوى الحراك في الشارع وأتحدث عن مبادىء عامة ومستقبلا يمكن أن يأتي الدغمي أو غيره رئيسا مرتاحا للحكومة ثم يتصرف بملف حساس مثل التوطين، وعليه أقول بأن بقاء الصلاحيات الملكية هو فعلا ضمانة للشعب وضمانة مباشرة لعدم حصول الوطن البديل فنظامنا الملكي مجرب في هذه المسالة منذ تسعين عاما.
وأكد الدغمي أنه لا يقصد حزبا أو شخصا أو فكرا بعينه ومن يفعل ذلك قد يكون من أبناء العشائر بصرف النظر عن هويته السياسية وبالتالي أريد أن أطمأن ولا أدخل بالمجازفات موضحا بأن الحراك في الواقع لا يطالب بصلاحيات الملك وأن بعض القوى الحزبية هي التي تتحدث عن هذا وتمثل نفسها وليس الشعب الأردني، مشيرا الى ان الجزء الوحيد من صلاحيات الملك الذي سحب بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة هو ذلك الجزء المتعلق بتحريم إعادة تكليف الحكومة التي تحل البرلمان وهو خيار أظهر مرونة الملك في دعم الإصلاح وتطوير الحياة الديمقراطية.
