أحمد برقاوي
-طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية أمس الحكومة بإعادة النظر في تطبيق قرار هيكلة الرواتب لموظفي القطاع العام.
وقال الناطق الرسمي، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إن إعادة الهيكلة في التطبيق لم يستفد منها صغار الموظفين، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في كيفية تطبيقها.
وأكد أهمية الالتفات إلى معيشة المواطن الذي بات يئن تحت مطرقة الغلاء وارتفاع الأسعار وسندان الحاجة والعوز، بدل الانشغال بكيفية إيقاف الحراكات الإصلاحية والاعتداء على المطالبين بالإصلاح.
ودانت "تنسيقية المعارضة" الاعتداء على مسيرة الجامع الحسيني وسط البلد الجمعة الماضية، مؤكدة أن هذه الأساليب ستجر البلاد إلى المجهول.
وقالت في تصريح صحفي إن محاولات عرقلة مسيرة الإصلاح لن تجدي نفعا، مشددة على أن مسيرة الإصلاح ستبلغ منتهاها، وستحقق أهدافها.
ودعت لجنة التنسيق الحزبي إلى إنجاح المهرجان الذي دعت إليه الجبهة الوطنية للإصلاح الاثنين المقبل في قاعة الرشيد في مجمع النقابات المهنية، مما تسبب في تأجيل اجتماع لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة إلى الأسبوع الذي يليه.
وكانت أحزاب المعارضة قد عقدت اجتماعها الدوري الأسبوعي مساء أمس الأول في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي وسط غياب ممثل حزب البعث العربي التقدمي.
وأكدت رفضها المطلق لإعادة الاعتقالات إلى الحياة السياسية، مؤكدة أن هذه الاعتقالات لا تقل خطورة في أثرها عن الاعتداءات التي تدبر بصورة باتت مكشوفة المعالم.
كما حذرت المعارضة من تدني مستوى الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث المقدمة للاجئين، مشيرة إلى وجود مؤامرة تدبر وتحاك في الخفاء في هذا السياق.
وفي الشأن العربي، رحبت اللجنة بمغادرة الرئيس اليمني علي صالح وخروجه من اليمن، مهنئة الشعب اليمني بثورته السلمية التي اضطرت الرئيس للمغادرة، حيث "باتت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أهدافها".
وحول ليبيا، دعت كافة الأطراف في ليبيا إلى التعقل والحكمة وتغليب مصلحة ليبيا العليا على المصالح الخاصة؛ لتفويت الفرصة على المتربصين المتآمرين على ثورات الأمة العربية وربيعها في محاولات يائسة لإحالة الربيع إلى خريف لا أمن فيه ولا استقرار.
وفيما يتعلق بسوريا، ناشدت المعارضة كل المكونات السورية الرسمية والشعبية والمعارضة بالجلوس والحوار؛ لتغليب مصلحة سوريا وطنا وشعبا، ولسد الطريق على أي تدخل خارجي.
أما فلسطينيا، أكدت أحزاب المعارضة رفضها للمفاوضات "العبثية" وللدور الذي تلعبه الحكومة الأردنية في تغطية هذه المفاوضات واستمرارها.
وجددت التأكيد على ضرورة إسراع كافة الأطراف الفلسطينية في انجاز المصالحة الوطنية، والخروج ببرنامج وطني يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، ويلتزم بالثوابت الوطنية الفلسطينية.
