جاء ذلك في أعقاب موجة الجدل التي رافقت تصريحات د. احمد عويد العبادي التي دعا في المتقاعدين للثورة من جانب، وبشأن تكرار تصريحاته الداعية لاقامة الجمهورية الأردنية من جانب آخر.
واستهجنت العشائر استدعاء امن الدولة للعبادي للتحقيق معه في قضية رأي, مؤكدا انه ليس من اختصاصها النظر بقضايا الرأي وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة.
وفي ذات السياق، كان العبادي قد نفى ما تم تناقله بشأن فصله من رئاسة الحركة الوطنية الأردنية، وان ما تم تداوله حول هذا الموضوع عار عن الصحة جملة وتفصيلا.
وأضاف الدكتور العبادي إثرها ان البيان الذي صدر بهذا الخصوص لا علم لي فيه، وليس للحركة أية علاقة حول موضوع إعلان الجمهورية والثورة المسلحة وهذا الموضوع نسب زورا إلينا.
وفيما نسب اليه من تحريض المتقاعدين أوضح العبادي في تصريحات سابقة "انأ قلت أمام رئاسة الوزراء وأمام المتقاعدين إنني احذر النظام وأمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول الجزيرة العربية انه إذا لم تحل مشكلة المتقاعدين العسكريين فان الثورة ستبدأ من عندهم وليس في الشارع".
وحول تظاهرة المعارضة الخارجية أمام البيت الأبيض قال العبادي: أنا أستغرب هذا الضجيج حول أمرين الأول حول قيام المظاهرة والثاني حول عدد المشاركين، أما قيام التظاهرة فان تظاهرة أخرى ضد اوباما كانت موجودة أمام البيت الأبيض ولم يستخدم الرئيس الأميركي أجهزته لتكسير هؤلاء المتظاهرين.
أما عن العدد فكيف يمكن التعامل بالعدد وليس بالمبدأ فجميع الأحزاب التي غيرت التاريخ بدأت بشخص واحد ثم بمجموعة أشخاص وهناك آلاف الأردنيين في الخارج الممنوعين من دخول البلاد لأسباب سياسية بحتة وقيود أمنية سياسية بعضها بدأ من سنة 1969 وحتى الآن.
وأضاف أما آن الأوان لشطب هذه الملفات وإجراء مصالحة بين النظام والمواطنين، وإذا لم يتم حل هذه المشكلة فان هؤلاء سيعلنون الجمهورية العربية في الخارج والمجلس الانتقالي، علما بان هذا الأمر ليس بجديد وقد وبدأت الحديث مع المسؤولين الأمنيين والسياسيين منذ عام 2005 إي ما قبل 7 سنوات واستغرب لماذا هذا التحريف في الوقت الحاضر.
وختم الدكتور العبادي بالقول: "أنا اعرف أن هناك تقريرا ظلاميا قدم لأصحاب القرار بان الدكتور احمد عويدي العبادي ليس له دعم من قبيلته أو المعارضة الخارجية ولا من المتقاعدين ولا من الحراك الشعبي، وأرادوا الاعتماد على بيان لا علاقة بالحركة به، بالادعاء بفصل رئيس الحركة الوطنية الأردنية الذي تبوأ رئاستها بإجماع من الحركة، من قبل شخص ليس عضوا في الحركة أصلا.