قدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء أمس تمهيدا للتعديل الوزاري الخامس الذي يعتزم الرئيس الخصاونة إجراءه على حكومته
وكان الخصاونة طلب إلى وزرائه تقديم الاستقالات أمس، خلال جلسة مجلس الوزراء، معلنا عن نيته اجراء التعديل اليوم الخميس، فيما اشارت مصادر قريبة من الرئيس إلى ان التعديل سيكون محدودا ولن يشمل الوزارات السيادية كالداخلية والخارجية والمالية
واشارت المصادر الى ان التعديل ربما يشمل مناقلات بين وزراء، إضافة إلى إدخال وزراء جدد للحكومة التي مضى على تشكيلها عامين، ومغادرة عدد من الوزراء الحاليين ودمج وزارات اضافة الى الغاء اخرى
ومن المتوقع الغاء وزارات العمل والاشغال العامة والاسكان والنقل، والاستعاضة عنها بوزارة للبنى التحتية فيما يتم توزيع مهام واختصاصات وزارة العمل على وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة
ولفتت المصادر الى ان الرئيس استغل سحابة الاسبوع الحالي بإجراء مشاورات لإدخال وزراء جدد في حكومته، فيما يتوقع ان يدخل اعضاء من مجلس الاعيان في التعديل الجديد
وكان الخصاونة، شكل حكومته في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020، والتي تألفت حينها من 31 وزيرا، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع
والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 شباط/ فبراير 1999
وبدأت حكومة الخصاونة مع تشكيلها بـ31 وزيرًا، منهم 3 نواب للرئيس، و7 وزراء دولة: للشؤون الاقتصادية، وشؤون الإعلام، ولشؤون رئاسة الوزراء، وللشؤون القانونية، ودولة، ولشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، وتطوير الأداء المؤسسي
وأجرى الخصاونة التعديل الأول على حكومته، بعد 51 يومًا على تشكيلها، ليعين حينها سمير المبيضين وزيرًا للداخلية، خلفًا لتوفيق الحلالمة، الذي استقال على خلفية تجاوزات أعقبت إجراء الانتخابات النيابية في البلاد
وفي 28 فبراير/ شباط 2021، وافق الملك عبد الله الثاني، على استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، بناء على طلب من الخصاونة، بدعوى مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا
وفي 7 آذار/ مارس 2021، أجرى رئيس الحكومة الأردنية ثاني تعديل، وشمل 12 وزارة، حيث خرج 7 وزراء وتبدّلت حقائب 5 وزراء، ودمجت التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة، وألغيت وزارات الدولة للشؤون الاقتصادية والدولة وشؤون الاستثمار، ودخل 5 وزراء جدد ليصبح عدد أعضاء التشكيلة الحكومة 29، وبقي نائبان لرئيس الحكومة
وبعد أقل من 24 ساعة، تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته، إذ تضمن التعديل حصر عمله بحقيبة واحدة، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع العمل
ولم يمضِ أسبوع واحد، حتى استقال وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، والتي أسفرت عن وفاة 7 مرضى
ووجد الخصاونة نفسه مضطرًا لإجراء التعديل الثالث، وهو ما تم بالفعل في 29 آذار/مارس 2021، وأدخل فيه فراس الهواري وزيرًا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرًا للعمل
وفي 11 تشرين الأول /أكتوبر من العام نفسه، أجرى الخصاونة تعديًلا رابعًا على حكومته، وشمل 9 وزارات، ودخل 8 وزراء وخرج 7، فيما تبدلت حقيبة وزير العمل يوسف الشمالي إلى الصناعة والتجارة، وأُعيد تفعيل وزارة الاستثمار مرة أخرى، لتعود الحكومة إلى عددها بداية التشكيل بـ31 وزيرًا
وخلال التعديلات الأربعة على حكومة الخصاونة، احتفظ وزراء المالية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والشباب والاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية والخارجية بحقائبهم دون تغيير
فيما تعاقب 3 وزراء على وزارات الثقافة والعمل، والإعلام، والداخلية والدولة للشؤون القانونية، ووزيران لكل من النقل، والصحة، والمياه والزراعة، والعدل، والصناعة والطاقة
وأُلغيت في التعديلات وزارات: الدولة، والدولة للشؤون الاقتصادية، والدولة لمتابعة التنسيق الحكومي، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي
وكان الخصاونة طلب إلى وزرائه تقديم الاستقالات أمس، خلال جلسة مجلس الوزراء، معلنا عن نيته اجراء التعديل اليوم الخميس، فيما اشارت مصادر قريبة من الرئيس إلى ان التعديل سيكون محدودا ولن يشمل الوزارات السيادية كالداخلية والخارجية والمالية
واشارت المصادر الى ان التعديل ربما يشمل مناقلات بين وزراء، إضافة إلى إدخال وزراء جدد للحكومة التي مضى على تشكيلها عامين، ومغادرة عدد من الوزراء الحاليين ودمج وزارات اضافة الى الغاء اخرى
ومن المتوقع الغاء وزارات العمل والاشغال العامة والاسكان والنقل، والاستعاضة عنها بوزارة للبنى التحتية فيما يتم توزيع مهام واختصاصات وزارة العمل على وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة
ولفتت المصادر الى ان الرئيس استغل سحابة الاسبوع الحالي بإجراء مشاورات لإدخال وزراء جدد في حكومته، فيما يتوقع ان يدخل اعضاء من مجلس الاعيان في التعديل الجديد
وكان الخصاونة، شكل حكومته في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020، والتي تألفت حينها من 31 وزيرا، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع
والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 شباط/ فبراير 1999
وبدأت حكومة الخصاونة مع تشكيلها بـ31 وزيرًا، منهم 3 نواب للرئيس، و7 وزراء دولة: للشؤون الاقتصادية، وشؤون الإعلام، ولشؤون رئاسة الوزراء، وللشؤون القانونية، ودولة، ولشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، وتطوير الأداء المؤسسي
وأجرى الخصاونة التعديل الأول على حكومته، بعد 51 يومًا على تشكيلها، ليعين حينها سمير المبيضين وزيرًا للداخلية، خلفًا لتوفيق الحلالمة، الذي استقال على خلفية تجاوزات أعقبت إجراء الانتخابات النيابية في البلاد
وفي 28 فبراير/ شباط 2021، وافق الملك عبد الله الثاني، على استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، بناء على طلب من الخصاونة، بدعوى مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا
وفي 7 آذار/ مارس 2021، أجرى رئيس الحكومة الأردنية ثاني تعديل، وشمل 12 وزارة، حيث خرج 7 وزراء وتبدّلت حقائب 5 وزراء، ودمجت التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة، وألغيت وزارات الدولة للشؤون الاقتصادية والدولة وشؤون الاستثمار، ودخل 5 وزراء جدد ليصبح عدد أعضاء التشكيلة الحكومة 29، وبقي نائبان لرئيس الحكومة
وبعد أقل من 24 ساعة، تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته، إذ تضمن التعديل حصر عمله بحقيبة واحدة، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع العمل
ولم يمضِ أسبوع واحد، حتى استقال وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، والتي أسفرت عن وفاة 7 مرضى
ووجد الخصاونة نفسه مضطرًا لإجراء التعديل الثالث، وهو ما تم بالفعل في 29 آذار/مارس 2021، وأدخل فيه فراس الهواري وزيرًا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرًا للعمل
وفي 11 تشرين الأول /أكتوبر من العام نفسه، أجرى الخصاونة تعديًلا رابعًا على حكومته، وشمل 9 وزارات، ودخل 8 وزراء وخرج 7، فيما تبدلت حقيبة وزير العمل يوسف الشمالي إلى الصناعة والتجارة، وأُعيد تفعيل وزارة الاستثمار مرة أخرى، لتعود الحكومة إلى عددها بداية التشكيل بـ31 وزيرًا
وخلال التعديلات الأربعة على حكومة الخصاونة، احتفظ وزراء المالية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والشباب والاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية والخارجية بحقائبهم دون تغيير
فيما تعاقب 3 وزراء على وزارات الثقافة والعمل، والإعلام، والداخلية والدولة للشؤون القانونية، ووزيران لكل من النقل، والصحة، والمياه والزراعة، والعدل، والصناعة والطاقة
وأُلغيت في التعديلات وزارات: الدولة، والدولة للشؤون الاقتصادية، والدولة لمتابعة التنسيق الحكومي، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي
