وصف ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، قطاع المطاعم والحلويات، بالقطاع المهم والحيوي وبانه داعم للاقتصاد الوطني ومشغل للأيدي العاملة المحلية.
وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء أن القطاع قطاع المطاعم والحلويات شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا من حيث جودة ما يقدمه من منتجات وخدمات وتجهيزات، إلى جانب أستقطاب أستثمارات خارجية أعطت قيمة مضافة للقطاع وزادت من المنافسة بين المنشآت العاملة".
واشار حمادة إلى ما يقارب نحو 18 الف محلا تعمل في قطاع المطاعم والحلويات في عموم المملكة توظف نحو 100 الف عامل وعاملة، فيما بات القطاع وجهة مفضلة للسياح وزائري المملكة.
ولفت إلى أن قطاع المطاعم والحلويات تأثر سلبا بجائحة فيروس كوورنا، الأ انه استطاع تجاوز تبعاتها بفعل تطورة وتلبيته لأحتياجات المواطنين من خلال توظيف التكنولوجيا في خدماته، مشددا على ضرورة توفير ممكنات لدعمه ولا سيما فيما يتعلق بكلف التشغيل وتعدد جهات التفتيش.
وأكد حمادة ضرورة دعم المستثمرين بقطاع المطاعم والحلويات من خلال تسهيل وصولهم بسهولة لمنافذ التمويل والحصول عليها بشروط ميسرة، بالاضافة لأعادة النظر بالضرائب التي يدفعها.
وجدد مطالبته بضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 الى 8 %، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.
وقال حماده ، ان هناك 750 مطعما غير مصنف سياحيا ينتظر شموله بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، الذي استفادت منه نظيرتها المصنفة سياحيا قبل عامين، موكدا وجود وعود رسمية لتسوية ذلك.
وخفضت الحكومة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا ضريبة المبيعات من 16 الى 8 بالمئة، على قرابة 1500 مطعم سياحي.
وبين حماده ان قطاع المطاعم شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا من حيث جودة المأكولات والخدمات التي تقدمها، مؤكدا ان نسبة كبيرة منها على قدر عال من العمل المميز وتعكس صورة مشرقة عن واقع القطاع بالمملكة.
وأوضح حمادة أن منتجات الحلويات الشرقية الأردنية باتت اليوم تصل لأسواق عالمية لا سيما الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا نظرا لجودتها وتنافسيتها العالية ومستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين.
ودعا حماده الى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية وفرق التفتيش، والاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.
