على الرغم من معاهدة وادي عربة مع المستعمرة منذ عام 1994، شكل الأردن:
أولاً: رافعة مساندة لبقاء الشعب الفلسطيني وصموده في وطنه، سواء في مناطق 48 أو مناطق 67، وفي مقاومة التضييق والحصار والإفقار، و عدم جعل فلسطين طاردة لشعبها، ومنع تهجيره وتشريده.
ثانياً: دعم نضاله من أجل استعادة حقوقه في المساواة والاستقلال والعودة، وفق قراري الأمم المتحدة 181 و194.
ثالثاً: إحباط برامج المستعمرة التوسعية الاستيطانية الاحلالية الاحتلالية، و كشف اهدافها و تعريتها ، أمام المجتمع الدولي، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، والتوجه نحو المؤسسات الدولية لاتخاذ القرارات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضة لسياسات المستعمرة وإجراءاتها.
لهذا لم يكن صدفة إلغاء الأردن ملاحق معاهدة وادي عربة بشأن أراضي الباقورة والغُمر في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2019 .
وعلى الرغم من ارتباط الأردن بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، فقد رفض الأردن قرار الرئيس الأميركي ترامب المعلن يوم 6/12/2017، المتضمن الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، وشكل الأردن رأس حربة سياسية في دعم الموقف الفلسطيني، و في رفض الموقف الأميركي، وتم ذلك من خلال مجموعة من الأفعال والتحركات، بدأت بدعوته لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 10/12/2017، والاتفاق مع الرئيس التركي أردوغان لعقد قمة إسلامية طارئة في أنقرة يوم 13/12/2017، ودعوة مجلس النواب الأردني لاجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي في الرباط يوم 18/12/2017، وفي الإسهام بالتعاون مع الكويت رئيسة المجموعة العربية، لعقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23/12/2017، حيث عبرت كافة هذه الاجتماعات والمؤسسات عن رفضها للقرار الأميركي.
وحينما أعلن الرئيس ترامب بحضور رئيس وزراء المستعمرة نتنياهو في واشنطن يوم 28/1/2020، صفقة القرن لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، رفض الأردن الصفقة الأميركية التي لا تتفق والمصالح الوطنية الفلسطينية.
ولما أصدر الرئيس ترامب يوم 1/9/2018 قرار وقف المساعدات المالية عن الأونروا وإضعافها والعمل على إلغائها، بهدف شطب قضية اللاجئين وحقهم في العودة، عمل الأردن بالتعاون مع السويد لعقد عدة اجتماعات متتالية آخرها المؤتمر الدولي الثالث الذي عقد في بروكسل يوم 16/11/2021، لإبراز مساوئ المس بالأونروا وقرار تفويضها 302 والعمل على افقارها والغائها وشطب حقوق اللاجئين الفلسطينيين المجسدة بالقرار الدولي 194.
الأردن في الخندق الفلسطيني، في مواجهة خندق الاحتلال والمستعمرة، ولهذا يتعرض الأردن لحملة تضليلية منظمة تستهدف وحدته وأمنه واستقراره ونظامه السياسي، عبر أطراف تختفي خلف الإدعاء بالمعارضة، ومواقع تبث سمومها، وتحريضها عبر منابر خارجية تشيع المس برموز الدولة والادعاءات والتشويش وأكاذيب ضدها.
لدينا معارضة وطنية إسلامية قومية يسارية من أحزاب ونقابات ورموز وشخصيات معتبرة، نتفق معها أو بعضها، ونختلف معها أو بعضها، تمتلك المصداقية والتراث والحضور بين مسامات الأردنيين، لا يملك أحد إلا شجاعة التقدير لها، والاعتبار لقياداتها وبرامجها وتوجهاتها.
أدوات إدعاء المعارضة الخارجية وقناواتها ومواقعها، لا تتناول السياسات الحكومية بالنقد ، وهي تحتمل الصواب والخطأ، ولكن إدعاءات الخارج بهدف زعزعة القاعدة الاجتماعية للنظام السياسي، والمس بتماسكه، ولذلك يمكن الاستخلاص، حتى ولو لم تتوفر لدينا معلومات عن إرتباط هذه الأدوات والمواقع مع جهات غير صديقة، ولكن التقدير يشير إلى أنها لا تعبر حقيقة عن سياسة حريصة على أمن بلدنا وشعبنا واستقراره وتعدديته وتقدمه وديمقراطيته، بل تبث السموم والأحقاد والتشويه المتعمد مما يجعلنا نسأل لماذا؟؟ لمصلحة من؟؟.
