وكانت نقضت محكمة التمييز قرارا سابقا لمحكمة الاستئناف يقضي بعدم مسؤولية الأمين العام عن جرم شراء حفارات مستعملة على انها جديدة.
وجاء في نقض محكمة التمييز الأمين العام هو من كان يتفاوض على شراء الحفارات وهو مسؤول عن الاخلال بالواجبات الوظيفية.
وبذلك يكون قرار محكمة التميز المؤيد لقرار الإدانة قطعيا.
ويذكر أن قيمة الحفارات مليون و٦٠٠ ألف فيما يبلغ ثمنها الحقيقي ٢٨٠ ألف دينار.
