أخبار البلد ــ تكرر مصطلح الإستدامة كممارسة فضلى وهدف تسعى له مختلف الحكومات والمؤسسات والشركات في السنوات الأخيرة، وعادة ما يكون هذا المصطلح مصاحبا لمفردات أخرى، فالتنمية المستدامة والإستدامة البيئية ومصادر الطاقة المستدامة والبناء المستدام، كلها مفاهيم تركز في جوهرها على تحقيق شكل من أشكال الإستدامة. 

والإستدامة بالنسبة للبشر؛ هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي يعيشها على المدى الطويل، وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد، بحيث أن مكتسبات جيل يعيش اليوم لن تكون على حساب أجيال قادمة، من حيث توفر الموارد والبيئة والظروف المناسبة للعيش. فالتوسع في الإنفاق في دولة ما أو الاقتراض أو الخصخصة وبشكل كبير وغير مدروس، قد يولد طفرة اقتصادية لفترة قصيرة يتمتع بها الجيل الحالي، فإذا كان هذا الإنفاق أو الاقتراض غير مستدام وغير مدروس، ستتحمل عقباته الاقتصادية الأجيال القادمة. ذات المفهوم يمكن عكسه على البيئة فعند استخدام تقنيات ملوثة للبيئة رخيصة الثمن لتوفير النفقات، أو عند ممارسة الصيد الجائر للحيوانات والأسماك قد يكون لهذه الممارسات فوائد اقتصادية على المدى القصير للجيل الحالي، ولكن سيكون لها تبعات بيئية ستتحملها الأجيال اللاحقة. ومن الناحية الاقتصادية؛ فإن المؤسسات والشركات تاريخيا كانت تركز بشكل كبير على أهداف اقتصادية ربحية بحتة تحت مفهوم "صافي الدخل"، أو قد يشار إليه أيضا بإسم "المحصلة النهائية" أو "صافي الربح" أو "صافي الكسب"، حيث تفصح الشركات المساهمة العامة عن قوائمها المالية بشكل ربعي (كل ثلاثة شهور)، وعن نتائج أعمالها السنوية من خلال تقريرها السنوي، والذي يبين صراحة صافي دخل الشركة المتحقق من خلال "قائمة الدخل الموحدة"، فالتركيز على الجوانب المالية والربحية هو أهم الجوانب الذي يعكس مدى نجاح الشركات والمؤسسات.

تحت هذا المفهوم، تركز الشركات على دورها الاقتصادي من حيث الأرباح المتحققة سنويا، وتوقعات الأداء الاقتصادي للسنوات القادمة، وأيضا دورها في الحفاظ على البيئة من خلال التقليل من التلوث وترشيد استخدام الطاقة والمياه، والإعتماد على المصادر المتجددة لتوليد الطاقة، وكذلك تهتم بالبعد الاجتماعي سواء أكان دورا اجتماعيا تجاه موظفيها، من خلال تدريبهم والاحتفاظ بهم وتقديم المنافع المناسبة لهم وتحقيق التوازن على مستوى النوع الاجتماعي، أو زبائنهم من خلال قنوات التواصل مع العميل والمسؤولية المباشرة تجاهه، أو المجتمع ككل من خلال تطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية.

بالنظر إلى السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا، فإن نتائجها على المستوى المتوسط والبعيد قد لا تخدم النتائج الكلية المتعلقة بتقليل الفقر والبطالة، بالنتيجة نحن بحاجة فعلا إلى نهج شامل ومستدام خارج إطار البعد المالي البحت يراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والجوانب الاقتصادية على المدى البعيد، والأثر المنشود طويل الأمد بتقليل نسب الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.