في الأردن تحديات عديدة تواجه عملية الإصلاح التشريعي، وتشكل عوائق أمام النهوض بهذا المكون الأساسيّ من مكونات العملية الإصلاحية بمفهومها الشامل والتي إذا ما تمت بصورتها المأمولة ستؤدي بالنتيجة إلى إحداث تغيير ملموس على مستوى السياسات والبرامج والممارسات.
في الواقع عديدة هي التحديات ذات العلاقة بالشأن التشريعي وعملية النهوض بالمنظومة التشريعية بصورة عامة، إلا انّ التضخم التشريعي يعد ابرز هذه التحديات وقد لعب دورًا محوريًا في تداخل الاختصاصات وتعدد المرجعيات وإضعاف البنية القانونية في الأردن؛ نظرًا لإعداد وإقرار تشريعات لا تشكل ضرورة لازمة في المجتمع ولا تترك آثارًا ايجابية في حياة الأفراد والجهات، لا بل على العكس من ذلك فإنّها شكلت عبئًا على الفرد وعلى الدولة عمومًا، الأمر الذي استدعى تعديلات متلاحقة لبعض التشريعات، ووجود مطالبات متكررة من الأفراد أو من قبل الجهات بضرورة إلغاء بعض هذه التشريعات والنصوص القانونية الواردة في بعضها.
في هذا السياق وفي اطار الممارسات الدولية الفضلى في اعداد واقرار التشريعات تعدّ التجربة الفرنسية من التجارب الدولية المقارنة التي ادركت مبكرًا أهمية الحدّ من التضخم التشريعيّ؛ فسعت في سبيل ذلك إلى اعتماد آليات عدة، منها بناء التشريعات استنادًا إلى دراسات الأثر التشريعيّ التي تبين الحاجة الفعلية للقانون، والأثر الإيجابي الذي سيعكسه على المجتمع وحياة الأفراد ودراسة الجدوى الاقتصادية للنصوص. بالإضافة إلى التركيز على دور الرقابة الدستورية في الحدّ من هذا التضخم، وعلى اهمية المشاورات المسبقة مع الجهات ذات العلاقة بالقانون ومع المجتمع المدنيّ بمكوناته كافة.
في الختام لا بد من التأكيد على ان الإصلاح التشريعيّ يعدّ أحدّ أبرز أدوات ومكونات السعي نحو عملية الإصلاح بمفهومها الواسع، الامر الذي يقتضي إعادة النظر بصورة شمولية معمقة بمراحل العملية التشريعية كافة، ابتداءً من إعداد التشريعات وإصدارها ونشرها ومن ثم تنفيذها، والعمل على إزالة أي اشكاليات تشريعية قائمة وذلك كخطوة في الطريق نحو إلى إصلاح تشريعيّ يحقق مزيدًا من العدالة والإنصاف.