أخبار البلد ــ أوصت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة المحكمة الجنائية الدولية بإعطاء الأولوية للتحقيق بحالة فلسطين المحتلة.

وقالت اللجنة في تقرير صادر الخميس، إنها توصي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعطاء الأولوية للتحقيق في حالة الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن يحدد الجناة المباشرين والتحقيق مع من يعينون أو يحرضون أو يساعدون بأي شكل على ارتكاب جرائم بموجب نظام روما الأساسي".

وتناول التقرير "الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وضمها المزعوم والملحوظ بحكم الأمر الواقع والآثار المترتبة على حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين والنتائج القانونية المترتبة على هذه الأعمال".

والتقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الشهر الماضي في نيويورك الذي تحدث عن "استمرار المحكمة ومكتبه، بولايتها المنوطة بها، استنادا لميثاق روما، واستنادا للتحقيق الذي فُتح في الحالة في فلسطين"، وشدد على أنه "يتابع بشكل حثيث سير العمل ... لتنفيذ ولايته بالكامل وبشكل شفاف ونزيه ومستقل".

"ضم بحكم الواقع"

وأوصت اللجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن "تطلب من محكمة العدل الدولية على وجه الاستعجال إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية المترتبة على استمرار رفض إسرائيل إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مما يرقى لحد الضم بحكم الواقع وبشأن رفض إسرائيل احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وركز التقرير على "تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسّعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون يشيرون فيها إلى النيّة لاستمرار السيطرة الدائمة على الأرض، بما ينتهك القانون الدولي".

تقع على إسرائيل، إثر استمرارها باحتلال الأرض بمفعول القوّة، مسؤوليّات دولية ولا تزال مسؤولة عن انتهاك حقوق الفلسطينيين فرادةً وجماعةًتقرير للجنة تحقيق أممية

واستنتجت اللجنة أيضا أن "سياسات الاحتلال والضم بحكم الواقع التي تنتهجها إسرائيل كان لها أثر حاد على حياة الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وتشكل انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان فضلا عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل وتشكل "ضما بحكم الواقع نزع ملكية الأراضي والموارد الطبيعية، وإنشاء مستوطنات وبؤر استيطانية، وفرض نظام تخطيط وبناء تقييدي وتمييزي على الفلسطينيين وتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي خارج الحدود الإقليمية ليشمل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية"، وفق التقرير.

وأوصت اللجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة التقرير إلى "مجلس الأمن الدولي والنظر في اتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء الحالة غير القانونية الناجمة عن الاحتلال الدائم الذي تفرضه إسرائيل، وأن تدعو مجلس الأمن لمطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها الدائم فورا".

وسيقدّم أعضاء لجنة التحقيق التقرير أمام الجمعية العامة في 27 تشرين الأوّل/ أكتوبر الحالي.

وعبرت اللجنة عن أسفها "لعدم تعاون إسرائيل إلى جانب رفضها السماح بالدخول إلى إسرائيل ورفضها السماح بالوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، رغم أن دولة فلسطين كانت ترغب في السماح للجنة بالقيام بزيارة".

واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع مصادر أولية وثانوية حتى 31 تموز/ يوليو 2022، وإلى "بحوث ومناقشات شخصية عبر الإنترنت مع أصحاب المصلحة وإلى تقارير تلقتها بعد توجيه دعوة لتقديم تقارير في 22 أيلول/ سبتمبر 2021".

ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/ مايو 2021 للتحقيق "داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/ أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".