وفي التفاصيل ، وفق مصدر مطلع فان هيئة المحكمة بصفتها الجنائية التي عقدت برئاسة القاضي يوسف ابو رمان وعضوية القاضي الدكتور ناصر السلامات قررت حبس الموظف «بسام حسن العتوم» من دائرة مراقبة الشركات ثلاث سنوات اشغال شاقة وتغريمة مبلغ (60) الف دينار وهي قيمة ما طلب من الرشوة بالاضافة الى الرسوم .

وكان مراقب عام الشركات قد كلف العتوم لاعداد تقرير عن الشركة المتحدة القابضة لبيان وجود تجاوزات مالية وادارية حيث تبين من خلال التقرير وجود تجاوزات مالية قيمتها (36) مليون دينار ، حيث طلب العتوم من رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة القابضة هيثم الدحلة مبلغ (60) الف دينار «رشوة» مقابل تغيير التقرير الذي كشف وجود مخالفات ادارية ومالية ، وفق نفس المصدر.

وقال المصدر ان العتوم عمل على تغيير التقرير المعد وقبض مبلغ (60) الف دينار لقاء ذلك قبل ان يتم ضبطه متلبسا في الجرم من قبل هيئة مكافحة الفساد وبحوزته المبلغ .

واشار المصدر ان المبلغ الذي تم تغريمه للعتوم غير المبلغ الذي ضبط معه متلبسا ، مبينا ان هيئة المحكمة عملت على الاستماع الى بينة النيابة العامة والبينات واصدرت قرارها خلال (38) يوما من تاريخ احالة القضة من هيئة مكافحة الفساد.

وانشئت هيئة متخصصة في محكمة بداية شمال عمان للنظر في القضايا التي تحال من هيئة مكافحة الفساد.