اخبار البلد - رصد - "أيامنا الأجمل لم تأتِ بعد".. عبارة يكررها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، باستمرار في إشارة منه إلى أن الأوضاع الاقتصادية للأردنيين ستتحن في المستقبل، لكن هذه الأيام لم تأتِ بعد.
حول هذه الوعود، قال الخبير في شؤون الفقر مدير مركز الثريا للدراسات، الدكتور محمد الجرابيع، إن "القادم أسوأ اقتصاديا على الأردن".
وأضاف الجرابيع في تصريحات لصحيفة عربية، أنه "لم نكد نتعافى من جائحة كورونا حتى دخلنا بأزمات سياسية للأسف أي شخص مطلع يجد أن الظروف تتجه للأسوأ وليس للانفراج".
وتابع الجرابيع بأن "معدلات الفقر والبطالة مرتبطان بمعدلات النمو الاقتصادي، لكن ما يحدث معدلات النمو تراجع على مستوى الأردن والعالم وخير دليل تراجع صرف العملات العالمية وهذا يؤشر أن القادم ليس جيدا".
وأكد الجرابيع أن "الدراسات حول الفقر نسبية الأرقام تشير أن معدلات الفقر في الأردن وصلت لأرقام أعلى من السنوات السابقة، لا يوجد سياسات حكومية وضعت تكون منتجة، اعتمدنا في الحماية الاجتماعية لكن هذا ليس حلا نحن نعالج أعراض المرض وليس المرض نفسه".
ويشكك الجريبيع بنسبة الفقر المعلنة في الأردن 24%، قائلا إن "النسبة قد تكون أعلى من هذا الرقم، نحن اليوم في الأردن اقتصاد معتمد على الاقتصاد العالمي الذي بدأ في التراجع أيضا، مشكلة الفقر والبطالة في الأردن يجب أن ينظر لحلها من جوانب اجتماعية ثقافية وسياسية، الحكومة المتعاقبة في الأردن لا تنظر الى هذه المشكلة من جميع الجوانب انما من جانب اقتصادي بحت".
وقال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، في مقابلة مع مركز مبادرة تمكين الشرق الأوسط الأطلسي، إن "الأردن أنشأ استقرارًا كليًا، إلا أن العديد من التحديات لا تزال تواجهه"، قائلا "إن التحدي الذي يواجهنا هو الانتقال من وضع البقاء على قيد الحياة إلى الازدهار، ومن أجل تحقيق هدفنا الأكبر هو خفض بطالة الشباب في الأردن وتعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة من أجل حدوث ذلك".
وأشار تقرير حديث صدر حديثا عن مؤسسة فريدريش إيبرت يقول إنه وبالرغم من دخول الأردن في برامج تصحيح مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية إلا أن الأوضاع الاقتصادية انحدرت فقد أدى ارتفاع الفقر والبطالة والدين العام والعجز المزمن في الموازنة مقابل تراجع الحماية الاجتماعية التي تقدمها السلطات للمواطنين.
