وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا بحق المدانين، خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الأربعاء، بعد أن ثبت لديها من خلال البينات والوقائع ارتكاب الموظف الرسمي جريمة استثمار الوظيفة العامة والانتفاع من إحدى معاملات الإدارة العامة، وارتكاب صاحب مخبز في عمان جريمة التدخل في استثمار الوظيفة العامة.

وبين قرار المحكمة أن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أسند للموظف الرسمي تهمة قبول رشوة، ولصاحب المخبز تهمة عرض رشوة، لكن ومن خلال سير إجراءات المحاكمة تبين عدم اكتمال وثبوت أركان ارتكاب جريمة الرشوة وعليه فقد قررت المحكمة لتغير الوصف إلى استثمار الوظيفة والتدخل به.

وقررت المحكمة حبس الموظف المدان لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا تصل قيمته إلى 600 دينار، وتضمينه قيمة الأموال التي احتصل عليها من صاحب المخبز والبالغة 700 دينار والتي ستعود لخزينة الدولة، إضافة إلى تضمينه قيمة النفقات القضائية والإدارية التي رافقت القضية.

وبين القرار حبس صاحب المخبز لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا تصل قيمته إلى 600 دينار وتضمينه قيمة النفقات القضائية والإدارية التي رافقت القضية.

وبينت وقائع القضية أن الموظف كان يعمل مفتشا لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومن مهماته أنه يقوم بالتفتيش على مطاعم ومخابز ضمن اختصاص مؤسسته والتحقق من تطبيق القانون والالتزام بالتعليمات، لكن وخلال فترة وصلت إلى نحو 7 أشهر كان يتواصل مع صاحب المخبز إلكترونيا وهاتفيا ويبين أن لا سلبيات أو نواقص في المخبز، وكان هذا مقابل مبالغ مالية كان يحصل عليها الموظف خلال الأشهر السبعة والتي وصلت قيمتها لـ 700 دينار، حتى اكتشفت هيئة النزاهة القضية وحققت بها وقامت بتحويلها للمحكمة والتي استمعت لشهود النيابة العامة والدفاع وثبت لها ارتكاب أفعال مخالفة للقانون من قبل المدانين.