وبحسب مشروع النظام المعدل، فإن الزيادةالسنوية للذين يتقاضون راتبا اجمالي اقل من (250) دينارا تبلغ اربعة دنانير ومن (250-499) دينارا فالزيادة ستة دنانير ومن(500-749) ثمانية دنانير ومن(750-999) عشرة دنانير، والذين تزيد رواتبهم عن الف دينار، فالزيادة المقترحة (12) دينارا.

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن في تصريح لـ «الرأي» ان مشروع  النظام المُعدل لنظام موظفي البلديات المعمول به  تم رفعه الى مجلس الوزراء ليصار الى عرضه على مجلس الوزراء خلال ايام.

واضاف ابو السمن ان التعديلات شملت حوالي 20 مادة من النظام كان ابرزها المادة السادسة حيث تم تعديلها بما يسمح اعادة هيكلة الرواتب الاساسية والزيادات السنوية لموظفي البلديات وفق نظام الخدمة المدنية النافذ ليكونوا اسوة بموظفي القطاع العام.

واكد الوزير ان  اهتمام الوزارة ينصب على انصاف الموظفين في مختلف الميادين لاحلال اجواء من الراحة لتعزيز الانتاجية في ميادين العمل.

وأوضح أن مشروع النظام تضمن مقترحا بتعديل المادة 11 من النظام المتعلقة بالعلاوة العائلية الشهرية.

وفيما كانت العلاوة محددة بمبلغ 10 دنانير للمتزوج، و 15 دينارا للمتزوج ولديه اولاد تقل اعمارهم عن 18 سنة،  تم رفعها  وتوحيدها لتصبح  20 دينارا لجميع الفئات اضافة الى فئة الارمل والارملة ممن لديهم اولاد تقل عن 18 سنة.

الى ذلك  تضمن مشروع النظام  تعديل المادة التاسعة المرتبطة بالزيادة السنوية للموظف الدائم على الراتب الاجمالي محدداً في فئاته الراتب الشهري، والدرجة الوظيفية وما يوازيه من الزيادة السنوية بالدينار وتراوحت بين 4 دنانير و 12 دينار.

وقال الوزير ابو السمن  ان التصنيف والتفصيل الجديد للزيادة السنوية المقترحة جاءت لتعزيز المساواة بين الموظفين وتطبيق الزيادة ضمن الية محددة وفقاً للراتب بشكل محدد.

واكد ابو السمن انه في حال لم يتم اقرار النظام قبل نهاية الشهر الجاري فانه سوف يتم صرف الزيادات والعلاوات باثر رجعي مع نهاية شهر شباط المقبل .

من جانب اخر قال ابو السمن انه بحث امس مع رئيس لجنة امانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني شأن الموظفين للبلديات التي فصلت سابقاً عن امانة عمان الكبرى بما يضمن حقوقهم ومكتسباتهم، حيث تم الاتفاق على ابقاء هؤلاء الموظفين على كادر الامانة ويتقاضون رواتبهم منها الى نهاية العام الجاري.

وبين أن البلديات هي:  سحاب، الجيزة، ناعور، احد، الموقر، حسبان، ام البساتين.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والامانة لمتابعة القضايا المتعلقة بفصل البلديات عن الامانة من حيث المشاريع المشتركة والاليات والموارد والاستملاكات والعقارات والقضايا القانونية اضافة الى الموظفين، على أن يتم تزويد تلك اللجنة تقريرها لتمكين هذه البلديات من أداء مهمتها حسب الأصول .

واضاف الوزير ان الكيلاني ابدى تعاوناً كبيراً فيما يخص الفصل التدريجي للبلديات عن الأمانة بما لا يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن اختصاصها