أخبار البلد ــ تنفيذاً للرؤى الملكية السامية في تحفيز القطاع الخاص ولبذل المزيد من الجهود التشاركية مع القطاع العام للمساهمة في التنمية، وبناء على توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي في الإسراع بوضع الاجراءات التنفيذية موضع التنفيذ والمباشرة بتفعيل بنود تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020 الصادرة عن مجلس البناء الوطني الأردني بموجب المادة رقم ( 13 ) من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم ( 52 ) لسنة 2020، وبذل المزيد من الجهود التشاركية مع القطاع العام للنهوض بالاقتصاد الوطني .

قامت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالنظام، وذلك بتقديم الدعم للجان من خلال إلحاق مهندسين عدد ( 2 ) وموظف إداري وسائقين عدد (2 ) من كوادر الجمعية  للعمل ضمن هذه اللجان، إضافة الى مركبتين لخدمة الكوادر في تلك اللجان.

وأكد عضو الهيئة الإدارية في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس أسامة عباسي خلال لقائه أمس مع أمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات في مبنى وزارة الأشغال، أن مساهمة الجمعية في لجان الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار؛ تأتي في ضوء الدور الفاعل للجمعية في التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص لخدمة وتطوير الاستثمار في قطاع الإسكان و تعزيزه والسعي الدائم والحثيث لرفع جودة الأبينة في الأردن.

فيما أشار المهندس بدر شيحة عضو الهيئة الإدارية  في الجمعية الى ان دور لجان التفتيش الرقابية في اجراء اعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الإعمار التي تقام في المملكة، لمراقبة سير عملها وضمان التزامها بالقانون والتشريعات الأخرى النافذة ، للغطلاع على كافة المخططات الهندسية المصدقة ورخصة الإنشاءات والتقارير اليومية والشهرية والاجتماعات الدورية وكشوفات الزيارة من المكتب الهندسي المتعاقد والداعم والفحوصات المخبرية والمراسالت المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول واذونات االستالم لعناصر مبنى المشروع ومتطلبات السلامة العامة للحفريات والفحص الفني للرافعات وعقود المقاولة ولإشراف المصادق عليها من النقابات المعنية، اضافة الى التأكد من وجود المقاول المسجل بالمشروع وتواجد الإشراف الهندسي بالموقع واحالة المخالفين الى الجهات المختصة.