أخبار البلد ــ محرر الشؤون المحلية ــ يجتمع في 22 تشرين الأول، أعضاء الهيئة العامة لنقابة المهندسين للتباحث والتصويت حول مشروع نظام صندوق التقاعد.

وتستهدف التعديلات المستحدثة جيوب المهندسين في خطوة رفضتها جمع ليس بقليل من أعضاء الهيئة العامة في النقابة، واعتبروها أنها تساهم بزيادة تأكل دخلهم الشهري، حيث تقتطع (10%) من رواتب المتقاعدين.

واستنكر أعضاء من الهيئة العامة انقلابة نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، الذي كان رافضًا للتغول على جيب المهندسين وزيادة الأعباء المعيشية عليهم، إذ رفع شعار "لا لحل على حساب جيوبنا".

بطريقة غربية بات الزعبي المدافع الأول عن النظام المعدل لصندوق التقاعد في النقابة، وبات أيضًا يستغل جيمع المنابر للترويج لهذه التعديلات وتسويقها ليهضمها المعارضون؛ باعتبارها تساهم في رفد الصندوق بإيرادات مالية إضافية وزيادة أعداد المشتركين من خلال تطبيق مبدأ الزامية الاشتراك بالصندوق، وذلك بهدف نقل نقطة التعادل من عام 2028 وحتى عام 2058.

وتضمنت التعديلات فرض إلزامية اشتراك المهندسين بصندوق تقاعد النقابة وربطه بممارسة المهنة، واقتطاع نسبة 10% من راتب المتقاعدين لصالح الصندوق، بالاضافة إلى رفع الاقساط على المشتركين، واعتبار غير المسددين فاقدين لعضوية النقابة، وفرض قواعد جديدة لاستعادة المشتركين أموالهم في حال الانقطاع عن التسديد أو الانسحاب من الصندوق.

ويبقى السؤال هل ستسمح الهيئة العامة بإنفاذ نظام صندوق التقاعد الجديد على حساب جيوبهم استجابة منهم لتوجه النقيب الذي يلقى معارضة عنيفة وجدلية حول أسباب تغيره دون سابق إنذار؟